بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 12:12 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين «بيتبلى عليه بعد 50 سنة».. ابن شقيق عبد الحليم حافظ يرد على تصريحات الجزائري أحمد راشدي محمود ناصف حكمًا لمباراة كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا في كأس مصر ضبط عاطلين سرقا دراجة نارية من أمام مسكن صاحبها بالقاهرة ترامب: تقاسمنا التعريفات الجمركية مع الصين بعدالة ترامب: لست فى عجلة لاتخاذ قرار بشأن إيران

أسباب منع الصيد في البحر الأحمر وحظر تداول أسماكه بالأسواق والمطاعم

أسماك
أسماك

قال الدكتور محمود حنفي، أستاذ البيئة البحرية بكلية العلوم جامعة قناة السويس، إن قرار محافظ البحر الأحمر، بمنع الصيد جاء بهدف حماية الثروة السكمية، مشيرًا إلى أن البحرالأحمر يعتبر من المناطق الفقيرة من حيث قدرة مياهه على إنتاج مادة عضوية حية "الأسماك"، وبالتالي فإنه لا يعد من مناطق الصيد ذات القيمة العالية من المنظور العلمي.

وأوضح الخبير البيئي ، أن الصيد الجاري في البحر الأحمر لا يتوافق مع محدودية بيئة البحر الأحمر، مؤكدًا أن قيمة السمكة وهي حية في مياه البحر أغلى بكثير من قيمتها بعد صيدها لأنها أحد مكونات المنتج السياحي.

وأكد أستاذ البيئة البحرية، أن مشمول قرار محافظ البحر الأحمر الأخير هو أول قرار ذو قيمة، لأنه شمل منع الصيد في الأسواق، موضحًا أن القرار يهدف في المقام الأول القائمين بأنشطة الصيد الترفيهي من خلال مراكب النزهة والمراكب السياحية وهو ما يعد أحد أنواع العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن القرار هو محاولة لإعادة تأهيل المخزون السمكي في البحر الأحمر، ووقف استنذاف هذا المخزون الذي حدث نتيجة بعض انشطة الصيد الجائر التي تمت طوال فترات طويلة.

وأشار حنفي، إلى أن الصيادين الذين مهنتهم الصيد هم الجانب الضعيف والمتضررون من هذا القرار ولذلك سعت المحافظة لتعويضهم وأنشات صندوق "دعم الصياد" لتعويضهم أثناء فترة منع الصيد، مطالبا بالمساهمة في تمويل الصندوق، خاصة الجهات المستفيدة من قرار منع الصيد خاصة قطاع السياحة المستفيد الأول من القرار.

كان عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قد أصدر قرار رقم 339 لسنة 2023، بحظر الصيد الترفيهي بكافة أنواعه، من خلال مراكب النزهة أو الركوبة بالأجر اعتبارا من يوم 15 مايو الحالي وحتى الأول من أغسطس المقبل، وشمل القرار حظر سروح مراكب النزهة ليلا ويكتفي بالعمل النهاري وعدم المبيت طوال فترة المنع.

كما شمل القرار حظر تداول أسماك البحر الأحمر، بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية طوال فترات المنع الواردة بقرار جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية رقم 423 لسنة 2023.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، ومديرية التموين، وشرطة البيئة، للمرور على الأسواق والمحال التجارية للأسماك، للتأكد من عدم وجود أسماك قاطنة للبحر الأحمر والتي صدر قرار بمنع صيدها.

وقرر المحافظ وقف أي وحدة أو عائمة تضبط مخالفة لهذا القرار لمدة شهرين وفي حالة العودة توقف لمدة 6 أشهر مع مصادرة أدوات الصيد والأسماك لحساب الجهاز، مع تحويل المخالفين للنيابة المختصة.