بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 01:34 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الإحصاء: 158.8 ألف ساعة بث مرئي عام 2025 / 2026 كريم بدوي يبحث تعزيز الشراكة مع شركة إماراتية لتأمين إمدادات الطاقة جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس فخامة الرئيس السيسى: بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات أولوية لا تحتمل التأجيل فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والإسهام فى رسم ملامح مستقبل أكثر عدلًا فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا يجب أن تكون شريكا أصيلا وفاعلًا فى صياغة قواعد النظام الدولى لا مجرد متلق لها غدا.. بث النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر قناة «مدرستنا 2» فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا تواجه أزمات ونزاعات تهدد السـلم والاستقرار وتقوض مسارات التنمية نص كلمة فخامة الرئيس السيسى فى النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس وزير التموين والتجارة الداخلية ينعي نجل الدكتورة دعاء نبيل محافظ الإسكندرية يوجه بأهمية تعزيز الهوية الوطنية وتكثيف الأنشطة التوعوية و التثقيفية

محلية النواب تؤجل مناقشة قانون وضع اليد على اراض الدولة انتظار للتعديلات الحكومية

النائب أحمد السجينى
النائب أحمد السجينى

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تأجيل مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من بعض الأعضاء في شأن تقنين وضع اليد، انتظارا لمشروع القانون الذي تعده الحكومة، والذي أعلن عنه ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب: محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائباً آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم، بشأن: تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

كما أوصت اللجنة، ضرورة تحديد أسس ومعايير التسعير ووضعها في تعديلات القانون المنتظرة بحديها الأدنى والأقصى، بهدف مواجهة المغالاة في تسعير مقابل التقنين.

وطالبت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بضرورة وضع أنظمة سداد جديدة بمدد مختلفة للتسهيل على المواطنين، مع استحداث نظام جديد في المعاينة يسمى "المعاينة العاجلة" تقوم على تنفيذه الهيئة العامة للمساحة، مع جعل اللجنة الرباعية هي المختصة بنظر التظلمات على أن تكون قراراتها ملزمة.

موضوعات متعلقة