بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 08:46 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا الزمالك يخصص فقرة للتدريبات البدنية استعدادًا للجونة ثلاثي الزمالك يواصل تدريباته التأهيلية على هامش المران الجماعي ميشيل ميلاد ينضم إلى أبطال «فرق شاسع» أمام مي عز الدين في رمضان الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواصل تراجعه ويتعادل مع فولهام الخارجية الإيرانية: وفد قطري زار طهران الليلة الماضية وأجرى محادثات استمرت ساعتين شقيقتان متهمتان بقتل شاب وحرق جثمانه تمثلان الجريمة أمام جهات التحقيق بقنا

بعدما كشفته الأعمال الدرامية من أزمة الوصاية

النائبة رغدة نجاتي: ملف الأحوال الشخصية يحتاج لتدخلات تشريعية عاجلة

 الدكتورة رغدة نجاتي
الدكتورة رغدة نجاتي

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن ملف الأحوال الشخصية، واحدا من الملفات التي تحتاج لإعادة النظر والتعديل، لاسيما وأن التطبيق والواقع العملي، كشف حجم المشكلات التي يعاني منها قطاع عريض من المواطنين، وخصوصا ما يتعلق بمسألة الطلاق وما يترتب عليها.

وقالت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم: عدد من الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان الجاري سلطت الضوء على بعض هذه الإشكاليات، لعل أهمها ما يتعلق بولاية الأم الأرملة على أموال أولادها القصر، وكذلك ما يتعلق بالحق في حصول المرأة على الميراث وغيرها.

وأشارت عضو البرلمان، إلى أنه على الرغم من كشف العديد من المشكلات، إلا أن الواقع الحقيقي به ما هو أكثر من ذلك، الأمر الذي يحتاج لتدخل تشريعي في العديد من القوانين، بما يحفظ حقوق الجميع، وهو الهدف الأهم بالنسبة لأي تشريع.

وأوضحت رغدة نجاتي، أن بعض هذه التشريعات مر عليه سنوات طويلة، وأصبحت لا تتماشى مع المرحلة، وبينها على سبيل المثال قانون الولاية على المال، والذي يحرم الأم الأرملة من حق الوصاية على أموال أبنائها، وما يترتب عليه من مشكلات كبيرة يكون ضحيتها في النهاية هم الأبناء.

وتابعت عضو مجلس النواب: هذا القصور التشريعي تسبب في مشكلات عديدة بالنسبة للسيدات الأرامل، وهو ما يتوجب معه ضرورة إدخال التعديلات اللازمة التي تسمح للمرأة حق التمكين في الوصاية على أموال أبنائها حال وفاة الزوج.

وشددت النائبة، على أنه لن يكون هناك من هو أكثر حرصا على مال الأبناء من الأم، لافتة إلى أن مشكلات كثيرة تواجه الأمهات بسبب عدم القدرة على الصرف على الأبناء، بسبب تحكم أحد أفراد الأسرة في المال.