بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 09:46 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن ورفض صرف حصته التموينية مياه الشرقية تنفذ 1000 نشاط لتوعية 250 ألف مواطن بأهمية ترشيد الاستهلاك محمد طرابيه يكتب : خطر يهدد الوعي.. فوضى البودكاست على السوشيال ميديا السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد ”كاف” يعلن تحقيق صافي أرباح بقيمة 31.2 مليون دولار وارتفاع إيراداته إلى 284 مليون دولار وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال منتدى أسوان اوقاف الشرقية:افتتاح مسجدين بالقرين ومركز الزقازيق بتكلفة 4,3مليون جنيه أول مصرية تحصد ميدالية للترايثلون.. وزير الرياضة يهنئ نور حسام ببرونزية العالم الدوري الإنجليزي.. عمر مرموش يشارك في فوز توتنهام هوتسبيرز على إبسويتش محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين

بعدما كشفته الأعمال الدرامية من أزمة الوصاية

النائبة رغدة نجاتي: ملف الأحوال الشخصية يحتاج لتدخلات تشريعية عاجلة

 الدكتورة رغدة نجاتي
الدكتورة رغدة نجاتي

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن ملف الأحوال الشخصية، واحدا من الملفات التي تحتاج لإعادة النظر والتعديل، لاسيما وأن التطبيق والواقع العملي، كشف حجم المشكلات التي يعاني منها قطاع عريض من المواطنين، وخصوصا ما يتعلق بمسألة الطلاق وما يترتب عليها.

وقالت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم: عدد من الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان الجاري سلطت الضوء على بعض هذه الإشكاليات، لعل أهمها ما يتعلق بولاية الأم الأرملة على أموال أولادها القصر، وكذلك ما يتعلق بالحق في حصول المرأة على الميراث وغيرها.

وأشارت عضو البرلمان، إلى أنه على الرغم من كشف العديد من المشكلات، إلا أن الواقع الحقيقي به ما هو أكثر من ذلك، الأمر الذي يحتاج لتدخل تشريعي في العديد من القوانين، بما يحفظ حقوق الجميع، وهو الهدف الأهم بالنسبة لأي تشريع.

وأوضحت رغدة نجاتي، أن بعض هذه التشريعات مر عليه سنوات طويلة، وأصبحت لا تتماشى مع المرحلة، وبينها على سبيل المثال قانون الولاية على المال، والذي يحرم الأم الأرملة من حق الوصاية على أموال أبنائها، وما يترتب عليه من مشكلات كبيرة يكون ضحيتها في النهاية هم الأبناء.

وتابعت عضو مجلس النواب: هذا القصور التشريعي تسبب في مشكلات عديدة بالنسبة للسيدات الأرامل، وهو ما يتوجب معه ضرورة إدخال التعديلات اللازمة التي تسمح للمرأة حق التمكين في الوصاية على أموال أبنائها حال وفاة الزوج.

وشددت النائبة، على أنه لن يكون هناك من هو أكثر حرصا على مال الأبناء من الأم، لافتة إلى أن مشكلات كثيرة تواجه الأمهات بسبب عدم القدرة على الصرف على الأبناء، بسبب تحكم أحد أفراد الأسرة في المال.