بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 10:33 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تكريم النجم باسم سمرة عن مسلسل ”عين سحرية” بحفل جوائز الأفضل عربيًا «الناس كانت تعرفنا حسن وفادي».. حسن الرداد يفتح قلبه ويحكي أسرار علاقته بشقيقه الراحل محسن صبري: متحمس لتقديم الكوميديا.. وياسر جلال من أكثر الشخصيات حبًا للناس والحياة مهرجان بورسعيد السينمائي يمنح جائزة «شكرًا» لثلاثة من رموز صناعة السينما المصرية في ختام دورته الثانية مصطفى البنا: إرث السادات درس بليغ للأجيال في تحويل الأزمات لفرص تاريخية وزير الخارجية يجري حوارات إعلامية على هامش مشاركته في منتدى أسوان الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يسقط أمام ليدز يونايتد برباعية مثيرة تماثل عارض سيرك للشفاء بعد إصابته بلدغة ثعبان في الوادي الجديد حبس سايس لفرض إتاوات على المواطنين في روض الفرج ضبط 10 آلاف لتر مواد بترولية تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء بأسوان ضبط 3 عمال مستقلين عربة كارو لإلقائهم مخلفات بناء بجوار سور المترو وفاة طفل متأثرًا بتعذيب والديه له بالعصا والخرطوم في محرم بك بالإسكندرية

المجلس الدستوري في فرنسا يصادق على أهم مواد قانون التقاعد ويقر رفع السن التقاعدي إلى 64 عامًا

ماكرون
ماكرون

أقر المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الجمعة، أهم مواد قانون إصلاح نظام التقاعد، وهي المادة السابعة والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا بحلول 2030، البند الذي أثار موجة غضب عارمة بالشارع الفرنسي.
وصادق المجلس الدستوري الفرنسي، وفقًا لبيان صادر مساء اليوم، على قانون التقاعد بشكل جزئي، فقد وافق على بعض المواد التي يتضمنها القانون الجديد، بينما رفض ست مواد من بينها مايتعلق بعقد العمل الخاص بكبار السن.
وبعد قرارات المجلس الدستوري، على الحكومة الفرنسية إعادة صياغة المواد التي تم رفضها لينظر في شرعيتها من جديد.
كما رفض قضاة المجلس الدستوري تنظيم ما يسمى بـ"استفتاء المبادرة المتبادلة" وهو مقترح تقدمت به أحزاب اليسار.
وبعد مصادقة المجلس الدستوري، سيتم سن القانون في خلال 48 ساعة. ولا يمكن الطعن في قرارته.
وفي هذه الأثناء، تجمع حشد كبير من المتظاهرين في باريس ضد هذا المشروع الحكومي وضد قرارات المجلس الدستوري.
وكانت النقابات تأمل أن يرفض المجلس الدستوري قانون التقاعد ويطلب من الحكومة صياغة قانون جديد، بينما جاءت قرارات المجلس لصالح الحكومة التي انتظرت من جهتها أن يصادق على غالبية المواد التي يتضمنها القانون لا سيما المادة السابعة التي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.