بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 10:26 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مهرجان بورسعيد السينمائي يمنح جائزة «شكرًا» لثلاثة من رموز صناعة السينما المصرية في ختام دورته الثانية مصطفى البنا: إرث السادات درس بليغ للأجيال في تحويل الأزمات لفرص تاريخية وزير الخارجية يجري حوارات إعلامية على هامش مشاركته في منتدى أسوان الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يسقط أمام ليدز يونايتد برباعية مثيرة تماثل عارض سيرك للشفاء بعد إصابته بلدغة ثعبان في الوادي الجديد حبس سايس لفرض إتاوات على المواطنين في روض الفرج ضبط 10 آلاف لتر مواد بترولية تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء بأسوان ضبط 3 عمال مستقلين عربة كارو لإلقائهم مخلفات بناء بجوار سور المترو وفاة طفل متأثرًا بتعذيب والديه له بالعصا والخرطوم في محرم بك بالإسكندرية تأجيل محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة لجلسة 15 ديسمبر برلماني: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان خارطة طريق لتعزيز دور إفريقيا وإعادة الإعمار ضبط عاطل لسرقته كابلات كهربائية من عمود إنارة في سموحة بالإسكندرية

النائب جمال فؤاد: قانون الصناعة الموحد خطوة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات

النائب جمال فؤاد:
النائب جمال فؤاد:

قال النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ملف الصناعة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وتم ترجمة ذلك في عدد من المبادرات للنهوض بها والتوجيهات و التسهيلات والتيسيرات، متابعا:" نظرا لما يشهده العالم فى الفترة الأخيرة من أزمات كادت أن تعصف باقتصاديات العديد من الدول ولم تفرق بين الكبير والصغير، بما انعكس على قطاع الصناعة بصفة خاصة، وهو ما تطلب اهتمام مكثف بالقطاع الأبرز والأهم على الإطلاق".

وأكد النائب جمال فؤاد، أن مشروع قانون الصناعة الموحد المرتقب خروجه خلال الفترة المقبلة يعمل على التسهيل على المستثمر في القطاع الصناعي من خلال إجراءات مبسطة لإقامة مشروع صناعي، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وإصلاح الشق المؤسسي، وذلك من خلال ضم المراكز التكنولوجية لمركز تحديث الصناعة، إضافة لدمج جميع التشريعات المتعلقة بالمنظومة في تشريع واحد، لمعالجة كل ما يتعلق بها، وأن التشريع خطوة قوية لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات مصرية من الصناعة.

وأضاف عضو لجنة الصناعة، أن مشروع القانون المرتقب يعمل على تنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة وتحديد أدوارها، ويضم وضع قواعد موحدة تطبق جغرافيًا ونوعيًا على مختلف قطاعات الصناعة، ويسهم وضع حوافز مؤثرة قادرة على تعظيم القيمة المضافة للصناعة المصرية، خاصة وأن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وهناك جهود على الأرض لترجمة هذا الاهتمام بداية من القرارات والمبادرات لدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى، ومن ثم هذا التشريع سيكون إضافة قوية للصناعة المصرية بشكل عام وسيحول مصر لِقبلة للاستثمار الصناعى.

موضوعات متعلقة