بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 05:40 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد قورة يكتب: لقاء السيسي وعمار الحكيم .. أمن العراق والقضية الفلسطينية في صدارة الحوار بكم الطن؟.. سعر الحديد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل اعرف وحدات المرور المسجلة اعلي تراخيص للمركبات والسيارات فى أغسطس سعر الذهب اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6220 جنيها ارتفاع أسعار البترول اليوم 4% بسبب جمود المحادثات الأمريكية الإيرانية وزير الاتصالات: تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات فى البنية التحتية للذكاء الاصطناعى غرفة الشركات: غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى حسين عيسى يتابع موقف مشروعات ”القابضة للسياحة والفنادق” والتوسعات الجديدة التأمين الصحى الشامل بالأقصر يقدم 2.1 مليون خدمة طبية للمنتفعين وزير التخطيط يُعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بـ298.8 مليار جنيه المستشار أسامةالصعيدي؛ حقوق الغير حسن النية محفوظة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد.

النائب جمال فؤاد: قانون الصناعة الموحد خطوة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات

النائب جمال فؤاد:
النائب جمال فؤاد:

قال النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ملف الصناعة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وتم ترجمة ذلك في عدد من المبادرات للنهوض بها والتوجيهات و التسهيلات والتيسيرات، متابعا:" نظرا لما يشهده العالم فى الفترة الأخيرة من أزمات كادت أن تعصف باقتصاديات العديد من الدول ولم تفرق بين الكبير والصغير، بما انعكس على قطاع الصناعة بصفة خاصة، وهو ما تطلب اهتمام مكثف بالقطاع الأبرز والأهم على الإطلاق".

وأكد النائب جمال فؤاد، أن مشروع قانون الصناعة الموحد المرتقب خروجه خلال الفترة المقبلة يعمل على التسهيل على المستثمر في القطاع الصناعي من خلال إجراءات مبسطة لإقامة مشروع صناعي، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وإصلاح الشق المؤسسي، وذلك من خلال ضم المراكز التكنولوجية لمركز تحديث الصناعة، إضافة لدمج جميع التشريعات المتعلقة بالمنظومة في تشريع واحد، لمعالجة كل ما يتعلق بها، وأن التشريع خطوة قوية لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات مصرية من الصناعة.

وأضاف عضو لجنة الصناعة، أن مشروع القانون المرتقب يعمل على تنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة وتحديد أدوارها، ويضم وضع قواعد موحدة تطبق جغرافيًا ونوعيًا على مختلف قطاعات الصناعة، ويسهم وضع حوافز مؤثرة قادرة على تعظيم القيمة المضافة للصناعة المصرية، خاصة وأن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وهناك جهود على الأرض لترجمة هذا الاهتمام بداية من القرارات والمبادرات لدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى، ومن ثم هذا التشريع سيكون إضافة قوية للصناعة المصرية بشكل عام وسيحول مصر لِقبلة للاستثمار الصناعى.

موضوعات متعلقة