بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 10:20 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد

وزير المالية.. أمام منتدى منظمة الصحة العالمية الصدمات الخارجية تتضاعف حدتها على الاقتصادات الناشئة بضغوط مركبة وأكثرصعوبة

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتشابكة بدءًا من جائحة كورونا، وحتى الحرب فى أوروبا، تفرض تحديات ضخمة على موازنات مختلف الدول، وتتضاعف حدة هذه الصدمات الخارجية على الاقتصادات الناشئة، حيث تُواجه ضغوطًا مركبة نتيجة الحاجة إلى تمويل للوفاء بالالتزامات الحتمية من صحة وتعليم وغذاء ووقود وغيرها فى ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وتوفير حزم مالية للتوسع فى الدعم والحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، لتخفيف الآثار المترتبة على الموجة التضخمية المستوردة، فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية للحصول على التمويل، أمرًا أكثر صعوبة، وكُلفة، موضحًا أن جائحة كورونا أثبتت صحة الرؤية المصرية التى تعكسها قرارات القيادة السياسية بتبني نظام التأمين الصحي الشامل، والمبادرات الرئاسية للتخلص من فيروس سي، وإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة، على نحو أسهم فى تقليل المخاطر التى كان من الممكن أن يتعرض هؤلاء المرضى فى ظل هذا الوباء قبيل تماثلهم للشفاء.

الدكتور محمد معيط وزير المالية

توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية.. سيظل يتصدر أولويات الدولة المصرية
أضاف وزير المالية، خلال مشاركته في المنتدى العالمي الخامس للموارد البشرية الصحية الذى نظمته منظمة الصحة العالمية بجنيف بعنوان: «حماية القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية والاستثمار فيها» بحضور مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، أن القطاع الصحي سيظل يتصدر أولويات الدولة المصرية؛ من أجل توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية؛ باعتبار ذلك حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان المصرى، ويُعد نظام «التأمين الصحى الشامل» أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي فى مصر، حيث يستهدف مد مظلة الرعاية الصحية لكل أفراد الأسرة المصرية، مع إتاحة اختيار مقار تلقى الخدمة سواءً فى منشآت القطاعين العام أو الخاص أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، لافتًا إلى أن الاهتمام المصرى المتزايد بالصحة انعكس أيضًا زيادة أوجه الإنفاق العام على هذا القطاع الحيوى، الذى يُشكل الركيزة الأساسية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية أيضًا، إذ يؤثر فى معدلات الفقر والإنتاجية.

زيادة مخصصات الاستثمارات الصحية المنفذة خلال العام المالي الحالي بنسبة ٣٠٪ مقارنة بالعام المالى الماضى

أشاروزير المالية، إلى زيادة مخصصات الاستثمارات الصحية المنفذة خلال العام المالي الحالي بنسبة ٣٠٪ مقارنة بالعام المالى الماضى، وقد أسهم المشروع القومي «حياة كريمة» الذى يستهدف تنمية الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع «التأمين الصحي الشامل» فى تأهيل المنشآت الصحية، موضحًا أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت بمبلغ ١٣،٣ مليار جنيه لتصل إلى ١١١،٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٤٪، كما تمت زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات الصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، حيث تمت زيادة بدل المخاطر للمهن الطبية للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ.

الدكتور محمد معيط وزير المالية


استعرض وزير المالية، سبل زيادة واستدامة الاستثمارات المخصصة للقوى العاملة في القطاع الصحي وضمان توفير حيز مالى للإنفاق على مجال الرعاية الصحية وزيادة المخصصات المالية لقطاعات التنمية البشرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية المتواترة، مؤكدًا ضرورة تبنى سياسات مالية عالمية أكثر ملاءمة لحماية القوى العاملة في القطاع الصحي، واستدامة الاستثمارات الموجهة إليها.