بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:57 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بسبب محمد صلاح.. رئيس طرابزون سبور يلمح لصفقات قوية في الميركاتو الشتوي يوسف الديب يقود خطة إنهاء نظام الفترتين بمدارس البحيرة غدًا.. الحكم على 4 متهمين بالانضمام لـ«خلية الهيكل الإداري» بمدينة نصر حصاد مجلس النواب .. توجيهات رئاسية تعيد الطمأنينة للمواطنين وإقرار قانوني الكهرباء والصادرات غدًا.. استكمال محاكمة 29 متهمًا بخلية التمويل الإرهابية آخر تطورات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك مصر اليوم الجمعة بورصة الدواجن اليوم الجمعة.. آخر أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت الجملي بكام؟.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 برلنتي عبد الحميد.. فاتنة السينما التي دخلت قصر السلطة من بوابة الحب! محافظ أسيوط: رصد غياب 12 من العاملين بالإدارة الصحية بصدفا خلال مرور مفاجئ محافظ أسيوط يعلن إتاحة إقامة عقود القران بدار المناسبات بشارع الأزهر بحي شرق يوميًا محافظ الجيزة: إقامة سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرام أسبوعيا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

النائب أيمن ابوالعلا : يطالب بتعديل المادة الثانية من قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

الدكتور ايمن ابو العلا
الدكتور ايمن ابو العلا

طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل المادة الثانية بمشروع قانون ، تنظيم هيئة الأرصاد الجويةوالمتعلقة بمدة توفيق أوضاع المخاطبين بالقانون.

وطالب أبو العلا فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، بمد مدة توفيق الأوضاع، وذلك باستبدال عبارة " خلال سنة " بعبارة " خلال ستة أشهر" الواردة بالفقرة الأولى من المادة واستبدال عبارة " ثلاث سنوات" بكلمة " سنتين " الواردة بعجز الفقرة الأخيرة بالمادة، ليصبح نص المادة كالتالى: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

وقال أبو العلا،: أن الهدف من التعديل هو منح مزيد من الوقت أمام المخاطبين بالقانون، ليتمكنوا من تقنين وتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون، نظرا لأن فترة ستة أشهر، غير كافية، لاسيما وأن مشروع القانون ينص على اختصاصات عديدة للهيئة بشكلها الجديد، وتعدد الجهات الحكومية والشركات التي تتعامل مع الهيئة في تلك الاختصاصات، مضيفا: أتحدى أن بعد إصدار القانون يتم توفيق الاوضاع خلال ست شهور

وتابع، أرى من الأفضل مد تلك الفترة المسموح فيها توفيق الأوضاع إلى سنة، وكذلك زيادة الحد الأقصى للفترة المسموح لرئيس مجلس الوزراء مدها لتوفيق الأوضاع إلى ثلاث سنوات بدلا من سنتين الواردة في المشروع، وذلك حتى لا نضطر لتعديل القانون مرة أخرى.

ومن جانبه عقب المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجلس النيابية، بأن فترة ست شهور ستكون كافية لتوفيق الأوضاع، وأن حال الحاجة لمدها سيكون بقرار من مجلس الوزراء بحد أقصى سنتين، معلنا تمسك الحكومة بالمدة الواردة فى مشروع القانون.
ووافق الأعضاء على النص كما ورد من الحكومة .

موضوعات متعلقة