بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 12:41 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التضامن : تقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتأهيل للصم وضعاف السمع من خلال 125 مركزًا لغويًا على مستوى الجمهورية تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء.. استقرار عند 7152 جنيها للجرام الفرق بين الربا والبيع بالتقسيط؟.. الإفتاء تحسم الجدل سكك حديد مصر» تعلن عن تطبيق منظومة جديدة للاشتراكات ..بتخفيضات 86.25% «الشرع»: لم أفكر في الترشح للانتخابات حتى الآن .. أمامي 3 سنوات محمود الشاذلى يكتب : يوما تمنيت فيه أن تكون علاقتى بالسياسه والبرلمان والأحزاب كعلاقة أهل أوروبا بشعر البحترى . أسامة كمال: العالم يعيش أسبوعًا شاقًا وسط تصاعد الأزمات.. ومصر فى قلب الأحداث ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ترامب: أناقش مع الرئيس بوتين شروط التسوية لاتفاق محتمل بين روسيا وأوكرانيا أمير قطر والرئيس التركي يبحثان سبل دعم العلاقات الاستراتيجية الثنائية

صناعة النواب تناقس قانون للنائب علاء قريطم ” الصناعة الموحد”

النائب علاء قريطم
النائب علاء قريطم

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود ، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من النائب علاء حمدي قريطم، وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون الصناعة الموحد.

وقال النائب علاء حمدي قريطم مقدم مشروع القانون ، ان قانون الصناعة الموحد له اهمية كبيرة نظرا للتداخل والتشابك بين الوزرات المختلفة وجهات الولاية كما انه سيساهم في زيادة الاستثمار لما يحمله من مواد من شأنها التخفيف عن كاهل المستثمر .

وتضمن مشروع القانون ( ١٢٥ مادة ) بِخلاف مادة النشر بالجريدة الرسمية، كما تضمن الباب الأول بمشروع القانون التعريفات الخاصة بقانون الصناعة المُوحد.

وجاءت فلسفة مشروع قانون الصناعة الموحد، أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات الحيوية التي تبنى عليها اقتصاديات الدول باعتباره محوار رئيسيًا، وركيزةً أساسيةً فى إقامة دولة قوية تتقدم عالميًا، وفي هذا الإطار تبذل القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى جهود كبيرة من أجل دعم الصناعة والاستثمار
وفي هذا الإطار صدر العديد من القوانين الخاصة بالشأن الصناعى لتنظيم هذا القطاع الحيوى، ونشر خدماته على نحو يواكب احتياجات المجتمع، غير أن تشريعات الصناعة القديمة في مصر أصبحت غير قادرة على تشجيع الصناعة

كما ذكرت فلسفة مشروع القانون ، انه نظرا لما يشهده العالم فى الفترة الأخيرة من أزمات كادت أن تعصف باقتصاديات العديد من الدول، بما انعكس على قطاع الصناعة بصفة خاصة، وهو ما تطلب ضرورة ملحة لوضع تشريع شامل وموحد للصناعة في مصر، من خلال رؤية تنظيمية تسهل علي المستثمر في القطاع الصناعي اليات إقامة مشروع صناعي ،وعليه فقد تم إعداد مشروع قانون الصناعة المُوحد.