مجلس الوزراء السعودى يجدد دعم المملكة لحل سياسى للأزمة الأوكرانية

ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فى قصر عرقة بالرياض.

وفى مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء، على فحوى استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دولة رئيس وزراء جمهورية بولندا وما جرى خلاله من استعراض العلاقات وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكذلك اجتماعه - مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وما اشتمل عليه من التأكيد على استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني ، وللجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك مجمل أعمال السياسة الخارجية، النابعة من الدور المحوري للمملكة على المستوى الدولي، والحرص الدائم على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتفضيل الحلول السياسية والحوار.

وتطرق مجلس الوزراء في هذا السياق، إلى ما تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية وإيران في بكين، بتوجيهات كريمة من قيادة المملكة واستجابة لمبادرة الرئيس الصيني شي جين بينج، من اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتأكيد على مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، والالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمواثيق والأعراف الدولية.

وأعرب المجلس عن الأمل بالاستمرار في مواصلة الحوار البناء؛ وفقاً للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق، وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بشكل عام، ويعزز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وجدّد المجلس، موقف المملكة الداعم للمساعي الدولية كافة لإيجاد حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية وتسهيل الحوار بين الطرفين، ولكل ما من شأنه تخفيف التوتر والمعاناة التي طالت الجميع بسبب تداعيات الأزمة خاصة على الدول النامية والأقل نمواً.

ونوّه مجلس الوزراء، بما أكدته المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد بالدوحة، من التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لدعم البلدان الأقل نمواً ومساعدتها على تجاوز ظروفها وتحدياتها ودفعها نحو التقدم والنماء، وكذا مواصلة الدور الريادي في جميع المجالات الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي بتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وبين أن المجلس استعرض عدداً من التقارير عن المؤتمرات الدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية، سعياً لمواكبة المستجدات في العالم وتعزيز دور مجالاته الرئيسة وتطوير واغتنام فرصه الجديدة؛ من خلال التنسيق وتبادل الرؤى والتعاون المشترك.

وتابع مجلس الوزراء، التطورات الاقتصادية بالمملكة، في ضوء ما حققته برامج الإصلاحات الاقتصادية والانضباط المالي في إطار (رؤية 2030)، من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني الذي بات الأسرع نمواً على مستوى مجموعة العشرين لعام 2022م، مع انخفاض معدل التضخم وتواصل النمو المستدام على المدى المتوسط، مدعومًا بنمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.