بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 09:49 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم

الفيومى مبادرة البنك المركزي استجابة لمطالب قطاع الأعمال لتجاوز أزمة ارتفاع سعر الفائدة

الدكتور محمد عطية الفيومي
الدكتور محمد عطية الفيومي

رحب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بمبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بدعم القطاعين (الصناعي والزراعي) بمحفظة قيمتها 150 مليار جنيه، وبسعر عائد مخفض 11% متناقصة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، مؤكدا أن تهدف لدعم وتمويل أنشطة القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.

وقال الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، إن مبادرة البنك المركزي جاءت استجابة لمطالب قطاع المال والأعمال بعد أشهر قليلة من إلغاء المبادرة الأولى بسعر عائد 8%، موضحا أن المبادرة الجديدة - رغم أنها أعلى في الفائدة بمقدار بسيط من السابقة لها - إلا أنها تعد الأفضل للقطاع الخاص بهدف تجاوز أزمة ارتفاع سعر الفائدة في البنوك، والتغلب على ما يشهده الاقتصاد من أزمات متتالية على المستويين العالمي والمحلي.

وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الهدف الأساسي من مبادرة البنك المركزي هو تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، من خلال دعم ومساعدة القطاع الصناعي والزراعي على التوسع في الإنتاج لتلبية متطلبات السوق المحلي، وضخ استثمارات جديدة بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع معدلات التشغيل وكذلك زيادة الصادرات التي بدورها ترفع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية، وهو ما يخفف الضغط على ميزانية الدولة في توفير ما يلزم من استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية.

وأوضح الفيومي، أن زيادة عدد المنتفعين بالمبادرة يساهم في زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب ما يخفض من عجز الموازنة فينخفض الدين بالنسبة للناتج المحلي، وهذا يعود بالنفع على الدخل القومي.

وكشف الفيومي، أن من أهم القطاعات المستفيدة من مبادرة البنك المركزي الجديدة، الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة (الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى) وكذلك الشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى.

كما يستفيد من المبادرة المصانع داخل المناطق الحرة والجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي، التي لها أنشطة يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.

وتكون القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية بمبلغ 150 مليار جنيه تنقسم إلى 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، وتنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام.

ونصت المبادرة على أن يكون الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات، يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.

ونصت المبادرة، على أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.