بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 10:35 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية

نائب محافظ المنيا يتابع أعمال لجنة توفيق أوضاع المشروعات، وتنفيذ قانون تراخيص المحال العامة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تابع الدكتور محمد أبو زيد، أعمال اللجنة (336)، والخاصة بتذليل المعوقات أمام تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020م، والخاص بتقديم الخدمات المالية والغير مالية من خلال جهاز تنمية المشروعات، وتقديم خدمة إصدار التراخيص المؤقتة والنهائية للمشروعات حديثة التأسيس ومشروعات توفيق الأوضاع، وكذلك متابعة تنفيذ قانون المحال العامة.

جاء ذلك بحضور المهندس مروان محمد، رئيس جهاز تنمية المشروعات، وعدد من نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأعضاء اللجنة.


ناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع ملف توفيق أوضاع المشروعات، مشدداً على بذل المزيد من الجهد من خلال تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.

وفي السياق نفسه أشار نائب المحافظ الى أن القانون الجديد لتراخيص المحال العامة يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال اختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، مشيراً الى أن القانون الجديد يهدف إلى دمج الاقتصاد الغير رسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية وتوفير الحماية للاقتصاد المحلى والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات احتكارية.