البرلمان العربي يدعو إلى سرعة التوصل إلى اتفاقية عالمية شاملة لحماية وتعزيز الأمن السيبراني

دعا البرلمان العربي إلى حث الحكومات على سرعة التوصل إلى اتفاقية عالمية شاملة لحماية وتعزيز الأمن السيبراني، استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 ديسمبر 2019، ببدء عملية صياغة معاهدة دولية جديدة لمكافحة الجرائم السيبرانية على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال كلمة البرلمان العربي في اجتماعات اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي خلال الصياغة النهائية لمشروع قرار سوف يصدر عن اللجنة تحت عنوان "الهجمات والجرائم الإلكترونية: المخاطر الجديدة على الأمن العالمي"، وذلك في إطار اجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها المنعقدة بمملكة البحرين.

وقد شارك في هذا الاجتماع ممثلاً عن البرلمان العربي معالي النائب الشيخ شعلان عبدالجبار الكريم نائب رئيس البرلمان العربي، الذي أكد في الكلمة التي ألقاها باسم البرلمان العربي على أن الهجمات والجرائم الإلكترونية أصبحت تشكل تهديداً خطيرا على الأمن القومي والمجتمعي للدول، لما تشكله من مخاطر على البنية التحتية الحيوية التي أصبحت تًدار في الكثير من الدول إلكترونياً، فضلاً عن مخاطرها أيضاً على أسواق الأوراق المالية وقواعد البيانات، وما يشكله ذلك من تهديد حقيقي للاقتصاد الرقمي.

وأضاف "شعلان" أن هذه القضية احتلت أولوية متقدمة في اهتمامات البرلمان العربي، الذي أصدر في عام 2021، أول قانون عربي استرشادي لحماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، من أجل حث وتشجيع برلمانات الدول العربية على صياغة إطار قانوني متكامل يتصدى للجرائم السيبرانية، ويعزز من حماية البنى التحتية الإلكترونية في الدول العربية، لاسيما وأن النصوص الجزائية التقليدية لا تكفي لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة، وتتطلب في مكافحتها قوانين خاصة بها تتناسب مع طبيعتها المعقدة وتطوراتها المتسارعة.

كما شدد "شعلان" على ضرورة أن يكون هناك تعاون دولي في سبيل إنشاء قاعدة بيانات مُحدَّثَة باستمرار، تتضمن الهجمات السيبرانية التي تتعرض لها الدول، ودراستها كماً ونوعاً، واقتراح التوصيات الملائمة للتعامل معها، موضحاً أن مثل هذه المعلومات، يمكن أن توفر آليات للإنذار المبكر ضد انتشار الهجمات والجرائم السيبرانية المحتملة.