الإسكان: طفرة كبيرة في عدد المستثمرين الراغبين في شراء الأراضي المطروحة
أكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أن العام الماضي ٢٠٢٢ شهد طفرة كبيرة في عدد المستثمرين المقبلين على شراء الأراضي التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية على الموقع الإلكتروني، حيث تقدم حوالى ٣٤٤٩ طلب تخصيص، لعدد ١٠٣٤ قطعة أرض بمساحة ٣٩١٥ فدانا، موضحا أن هذه الطفرة جاءت نتيجة لاتخاذ الدولة مجموعة من الحوافز الاستثمارية في الفترة السابقة، لتشجيع المستثمرين سواء المصريون أو الأجانب على الاستثمار في مصر ودعم فكرة تصدير العقار أيضا.
وقال عباس في مداخلة هاتفية لـ"راديو مصر"، إن الشهر الأخير في العام الماضي ٢٠٢٢، شهد تقدم ٢٦٤ شركة تطوير عقاري، للحصول على ٢٠٣ قطعة أرض بمساحة إجمالية بلغت ١٨٨٠ فدانا، طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية، مضيفا أن هذا الرقم الكبير خلال شهر واحد فقط يؤكد إقبال المستثمرين الكبير على الحصول على الأراضي المطروحة لتطوير المشروعات العمرانية، ويؤكد أيضا قوة القطاع العقاري على الرغم من الظروف الصعبة والأزمات التي حدثت في الفترة السابقة.
وذكر أنه تم طرح أراضي للمصريين العاملين بالخارج، خاصة بالاستثمار الصناعي والعقاري في مصر، حيث يتم فتح باب التقديم شهريا، بداية من اليوم الاول وحتى منتصف الشهر، تحت مسمى التقديم بالطلب، وذلك للتمكن من معرفة طلبات واحتياجات المستثمرين، ليتم طرح هذه الطلبات بعد ذلك على البوابة الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقدم يبدأ من ١٠%، مشيرا إلى أن هناك عدد من المستثمرين يقوموا بدفع ١٠٠% من ثمن الارض.
وأوضح عباس أن مساحات الأراضي التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتنوع بين المساحات الصغيرة والكبيرة، مشيرا إلى أن المساحات الكبيرة يتم تخصيصها للمشروعات التجارية والإدارية والخدمية، مما يحقق طفرة تنمية سريعة في المدن الجديدة، حيث تشترط الهيئة عند طرح الأراضي الانتهاء من البناء وإقامة المشروعات خلال فترة لا تتخطى الثلاث سنوات، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، والتي قد تتخطى ٣ ملايين فرصة عمل.
وأضاف عباس أن هناك تخصيص لبعض قطع الأراضي التي تطرحها الهيئة بالدولار، وذلك في إطار إهتمام الدولة بالقطاع العقاري ودعم فكرة تصدير العقار المصري، عن طريق تقديم العديد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين الأجانب، حيث يتم التفاوض المباشر مع المستثمر الاجنبي، لتذليل كافة العقبات وتقليل فترة التخصيص ايضا والتي قد تصل إلى شهر واحد فقط بدلا من شهرين، ونتيجة لهذه الجهود والتيسيرات تقدم عدد كبير من العملاء الاجانب في الفترة الأخيرة لمجلس الوزراء المصري للحصول على الجنسية المصرية مقابل شراء العقار.
