بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 01:08 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في إطار الاستعدادات لتشغيل جهاز المعجل الخطي الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اندلاع حريق في سيارة أمام كوبري الأربعين بمدينة أسيوط رئاسة مركز فاقوس تواصل جهودها الميدانية لتنظيم حركة التوك توك وضبط المخالفات صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر

نقل الرئيس الموريتاني السابق من السجن إلى مقر إقامته الجديد بنواكشوط

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

قال المحامي محمدن ولد أشدو عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن موكله تم نقله من مدرسة الشرطة التي كان مسجونا فيها منذ شهر، إلى مقر إقامته الجديد في منطقة الصكوك بالعاصمة نواكشوط.


وأضاف رئيس دفاع الرئيس السابق - في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء أنه تم إحالة ملف الرئيس السابق أمس الاثنين من محكمة جنايات نواكشوط المختصة في محاربة الفساد وفق ما أعلنه مصدر قضائي.


من جانبه قال نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد ابتي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط في نواكشوط - إن أمام المجلس الدستوري خمسة عشر يوما للرد على دفاع المتهمين حسب ما ينص عليه القانون، متوقعا أن يعيد المجلس الدستوري الملف إلى جنايات نواكشوط لمواصلة محاكمة الرئيس السابق ورفاقه.


وأضاف أن دفاع المتهمين يسعى لكسب الوقت لأنه قدم الطلب في آخر المهلة التي منحته المحكمة الجنائية.


كانت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد قد علقت في الثالث عشر فبراير الجاري ولمدة خمسة عشر يوما جلسات محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من أعوانه، استجابة لطلب من الدفاع ليطعن في دستورية المحكمة لدى المجلس الدستوري.


وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق، قد اعترض على دستورية المحكمة بناء على المواد 16 و47 من قانون 2016 لمحاربة الفساد، ومواد أخرى من القانون الجنائي.


ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والثراء غير المشروع، مع شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد، في الفترة 2009 -2019 وجمدت العدالة الموريتانية أكثر من 100 مليون دولار.


ويدافع عن ولد عبد العزيز فريق يضم عشرات المحامين من بينهم عرب وأجانب فيما يدافع عن الدولة (الطرف المدني) فريق يضم أكثر من ستين محاميًا