بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 05:10 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد إبراهيم البنا: كلمة الرئيس في منتدى أسوان ترسخ مكانة مصر كصوت معبّر عن طموحات الشعوب الإفريقية صحة الشرقية البيلى يجتمع بمديري المستشفيات ورؤساء الأقسام المالية والإدارية وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية|صور الكاتب الصحفي صبري حافظ يكتب: يطلقون الرصاص على رءوسهم! المصريين الأحرار: الرئيس السيسي أمام منتدى أسوان يطرح رؤية لتعزيز دور إفريقيا في النظام الدولي صحة الشرقية قافلة:تقديم الخدمة 2300مريض وإحالة17حالة جراحة بفاقوس حركة تغييرات واسعة لمديرى الإدارة التعليمية بالبحيرة النقل ..تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية ترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت زراعة الشرقية: تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة دعم صغار مزارعي القمح محافظ أسيوط: متابعة تنفيذ المركز التكنولوجي الجديد بالقوصية ضمن الخطة الاستثمارية بروتوكول تعاون بين اتحاد التأمين ومحافظة جنوب سيناء لتعزيز المسؤولية المجتمعية تركيب الانترلوك بحي ثان الزقازيق بالخطة الاستثمارية للعام ٢٦ / ٢٧

بعد تعقيب الوزير.. إحالة طلب المناقشة المقدم من النائب الجبلى للجنة الزراعة

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

أحال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة، بشأن السياسة الزراعية للحكومة وتعقيب وزير الزراعة عليه إلى لجنة الزراعة والرى بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى، لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.

واستعرض المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه، مؤكدا إن القطاع الزراعي يعد من أهم ركائز البنيان الاقتصادي المصري، ومن أكثر القطاعات الإنتاجية الذي تعتمد عليه نسبة كبيرة من سكان مصر كمصدر للدخل، إلى جانب مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفيره قدر جيد من المواد الخام التي تدخل في العديد من الصناعات كالصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وغيرها.

وأضاف الجبلي، : فى ظل الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي فهو عرضة لمجموعة مخاطر تنعكس آثارها على الاقتصاد القومي بشكل عام وتلقي بظلالها بالتبعية على عملية التنمية في المجتمع، متابعا، : فالقطاع الزراعي معرض للتقلبات المناخية وتقلبات السوق وحرية التجارة، كما يتأثر بشدة بالحروب والصراعات – كما هو حاصل في الوقت الراهن- التي يمتد تأثيرها على الاقتصاد العالمي بقطاعاته كافة؛ حيث يترتب عليها تعطل في الإنتاج وارتفاع نسبة البطالة والفقر، لاسيَّما في الدول النامية، وقد جاءت الحرب " الروسية الأوكرانية" لتنذر بوقوع أزمات اقتصادية جديدة نتيجة لهذا الصراع السياسي والعسكري، في مقدمتها أسعار الغذاء، وخاصة أن الدولتين من أهم منتجي الحبوب؛ حيث بلغت مساهمتهما في إنتاج الحبوب على المستوى العالمي بنحو ١٩% للشعير، و ١٤٪ للقمح ، و ٤% للذرة المتوسطة في الفترة من عام ٢٠١٦وحتى عام ٢٠٢١ ؛ فضلا عن تعرض دول عدة لمخاطر الركود وارتفاع حجم الدين؛ مما يحد من قدرتها على استيراد احتياجات مواطنيها من الغذاء سواء من حيث الكم أو الجودة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، : أن الاقتصاد المصري لاسيما في المجال الزراعي، شأنه شأن العديد من اقتصاديات دول العالم قد تأثر بالمتغيرات الإقليمية المحيطة ؛ إلى جانب تأثره بالمتغيرات الداخلية التي تأتي في صدارتها معدلات النمو السكاني المتزايدة، والتي أصبحت تؤرق الدولة بشكل كبير؛ لما ينجم عنها من تزايد الفجوة بين الطلب المحلي والعرض من الإنتاج الزراعي، وهو ما يدفع بالدولة إلى سد تلك الفجوة من خلال الاستيراد؛ ومن ثمَّ مزيد من الضغط على العملات الأجنبية؛ مستشهدا بالفجوة الغذائية الحاصلة في المحاصيل الزيتية ،والحبوب كالقمح ، والشعير، والذرة، والتي تعد من أهم المحاصيل المستخدمة كعلف للإنتاج الحيواني؛ كاشفة عن هذا الأمر.
وأضاف، هذا إلى جانب المشكلات الأخرى التي تواجه قطاع الزراعة في مصر مثل محدودية استثمارات التنمية الزراعية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وعدم كفاية المعلومات والدراسات الخاصة بالأسواق التصديرية.

تابع الجبلى،: المتغيرات المحيطة تتطلب السعي قدمًا نحو تحقيق "الاكتفاء الذاتي" أو "الأمن الغذائي"، إذ يعتبر كلاهما وجهين لعملة واحدة؛ فالأول؛ يتمثل في قدرة الدولة على مواجهة احتياجاتها من الغذاء دون الاعتماد على الاستيراد من الخارج، أما الثاني؛ فيتمثل في القدرة على توفير احتياجاته الغذائية الأساسية بانتظام، وذلك من خلال توفير تلك الاحتياجات بإنتاجها محليًا أو إنتاج جزء منها واستيفاء باقي الاحتياجات من خلال توفير حصيلة كافية من عائد الصادرات الزراعية ؛ تستخدم في تغطية عجز الإنتاج المحلى بالاستيراد الجزئي.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في السياسات الزراعية الحالية، بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تستهدف التوسع في زراعة محاصيل "الفجوة الغذائية"، وتطوير مناخ الاستثمار الزراعي، وتعزيز سبل التعاون الزراعي على المستوى الإقليمي، وتنمية الصادرات الزراعية.

موضوعات متعلقة