بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 02:35 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التموين تحدد سعر الخبز السياحى والفينو .. تفاصيل حملات تموينية بقنا تضبط سلعًا غذائية منتهية الصلاحية وتتصدى للتلاعب في أسطوانات البوتاجاز عمر مرموش ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في تصفيات أمم إفريقيا 2027 صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك في جلسة حوارية على هامش المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية الرئيس السورى لترامب: امنح نيوجيرسى لإسرائيل بدلا من الجولان الخارجية: نتطلع لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية بعد هاتريك جالطة سراي النائب مصطفي مزيرق: مصر صاحبة القدرة على التأثير بمنطقة الشرق الأوسط والعالم اجمع بفضل قيادتها الحكيمة الدكتور محمود لبيب يستكمل مسيرة والدة باختياره عضوا بهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بسوهاج حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد تعديل النظام القضائي

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين ضد تعديل النظام القضائي
تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين ضد تعديل النظام القضائي

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، اليوم الاثنين، قبالة الكنيست وفي أماكن أخرى، ضد التعديل للنظام القضائي، الذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضاء البرلمان على المحكمة العليا وتقويض صلاحياتها، والسيطرة على لجنة تعيين قضاة المحكمة.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن المتظاهرين حملوا لافتات كتب عليها شعارات ضد التعديلات، ومن بينها "انقذوا ديموقراطية إسرائيل" و"العالم كله يراقب".

ويأتي ذلك بعد المصادقة من قبل لجنة القانون والدستور في الكنيست بالقراءة الأولى على بندين من خطة إضعاف جهاز القضاء، والتي ستسمح للائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة اختيار القضاة من خلال تغيير تشكيل اللجنة، وتقويض المحكمة العليا والحد من صلاحياتها بمناقشة شرعية القوانين الأساسية، حيث أيد الاقتراح 9 أعضاء وعارضه 7.

ويسعى مشروع القانون الذي تصوت عليه لجنة القانون والدستور، إلى منع المحكمة العليا من التدخل في تعيين وزراء، ويشمل إضافة بند إلى "قانون أساس: الحكومة"، وينص على أنه "لن تكون هناك رقابة قضائية من جانب أي هيئة قضائية حيال أي موضوع مرتبط أونابع من تعيين وزير وإنهاء ولايته".