بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:18 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بطولة نور النبوى وياسمينا العبد.. تعرف على إيرادات فيلم «ولا كان عالبال» “زياد طارق” يحصد فضية وبرونزية في سلسلة كأس العالم للسباحة البارالمبية ببيرو بمشاركة 23 دولة إسبانيا وفرنسا في قمة نارية.. تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2027 رسميًا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد تيبو كورتوا حتى 2028 بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.. القبض على طرفي مشاجرة في البحيرة بعد اختفاء دبلة الزواج.. أحمد تيمور يرد على أنباء انفصاله عن مي عز الدين سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث) بحوث الصحراء و«إيكاردا» ينظمان برنامجًا تدريبيًا لمزارعي سيوة حول المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء وزير البترول: إعادة 100 بئر متوقفة للإنتاج خلال 18 شهرًا بالذكاء الاصطناعي تقديرا لمسيرتها العلمية وإسهاماتها الرائدة في مجال طب المخ والأعصاب محافظ أسيوط يشيد بجهود إدارة خدمة المواطنين بصحة أسيوط في تطوير الأداء والتحول مايا مرسي: جائزة «أحمد خليفة» تخلد إرث رواد البحث العلمي وتفتح آفاقًا جديدة لشباب الباحثين

مجلس الوزراء: مهلة جديدة لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، على مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة عام، اعتبارًا من يوم 6/4/2023.

وقال مجلس الوزراء في بيان إن القرار يهدف إلى إتاحة الفرصة لعدد أكبر من تلك الكيانات في إطار جهود الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري لتلك المشروعات، ودمجها ضمن الاقتصاد الرسمي لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في أبريل عام 2022، مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى، وهي المنصوص عليها بالمادة رقم (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

ووفقا للجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء يصل عدد المنشآت غير الرسمية في مصر إلى 2 مليون منشأة بالإضافة إلى الباعة الجائلين.

وأتاح القانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية العديد من المزايا والحوافز والتيسييرات لدمج قطاع الاقتصاد غير الرسمي بالقطاع الرسمي في مقدمتها تكليف وحدات الخدمات الموجودة في جهاز تنمية المشروعات باستقبال الطلبات وتيسسير جميع الإجراءات أمام توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية.

ووفقا للقانون يقوم صاحب المشروع بتقديم طلب توفيق أوضاع لجهاز تنمية المشروعات، وتولى وحدات الخدمات تنفيذ الإجراءات مع الجهات المختلفة من الدولة.

وتتضمن التيسيرات كذلك الإعفاء من ضرائب الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري.

ويصدر جهاز المشروعات رخصة التشغيل المؤقتة لمدة خمس سنوات لحين صدور ترخيص التشغيل النهائي وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع.

وأوضح الجهاز أن المستندات المطلوبة لتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي تتمثل في (البطاقة الضريبية - السجل التجاري - الموافقات المبدئية- رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه للمشروع المتوسط - رسم 5 آلاف جنيه للمشروع الصغير، رسم ألف جنيه للمشروع متناهي الصغر وبحد أدنى 500 جنيه).

موضوعات متعلقة