بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 05:16 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جولد بيليون: الذهب في مصر يتراجع 490 جنيها بخسائر 11.4% خلال أسبوع المتحف المصري بالتحرير ينظم برنامجًا ثقافيًا تعليميًا للأطفال تزامناً مع مرور 124 عامًا على افتتاحه محافظ أسيوط: توفير 10 قطع أراضي لإقامة محطات رفع الصرف الصحي بالقرى المحرومة علي مهران: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان تؤكد ضرورة تعزيز دور أفريقيا في صناعة القرار الدولي مصر والكونجو الديمقراطية يوقعان مذكرة تفاهم لنزع السلاح والتسريح والتعافي المجتمعي وتحقيق الاستقرار اقتصادية الشيوخ تناقش اقتراح نورهان الشيخ لإنشاء نظام مصري للمدفوعات الدولية النائب أحمد إبراهيم البنا: كلمة الرئيس في منتدى أسوان ترسخ مكانة مصر كصوت معبّر عن طموحات الشعوب الإفريقية صحة الشرقية البيلى يجتمع بمديري المستشفيات ورؤساء الأقسام المالية والإدارية وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية|صور الكاتب الصحفي صبري حافظ يكتب: يطلقون الرصاص على رءوسهم! المصريين الأحرار: الرئيس السيسي أمام منتدى أسوان يطرح رؤية لتعزيز دور إفريقيا في النظام الدولي صحة الشرقية قافلة:تقديم الخدمة 2300مريض وإحالة17حالة جراحة بفاقوس

وزير المالية: ”ميكنة الاقتصاد” تُساعدنا فى تحقيق المستهدفات التنموية

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى «ميكنة الاقتصاد» من خلال العمل المتواصل على توطين التكنولوجيا العالمية الأكثر تطورًا فى تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادى، بدءًا من طلب استيراد السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ««ACI، ومرورًا بوصولها إلى الموانئ وحتى بيع المنتجات للمستهلك النهائى فى السوق المحلية أو التصدير خارج مصر، لافتًا إلى أن الأنظمة الإلكترونية الضريبية والجمركية تُسهم فى الرصد اللحظى للصادرات والواردات عبر المنصة المميكنة الموحدة «نافذة»، والرصد اللحظى أيضًا للتعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض بمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، والرصد اللحظى بين الممولين، والمستهلكين بمنظومة «الإيصال الإلكتروني» على نحو يساعد فى التيسير على المتعاملين مع «الضرائب» و«الجمارك»، ويضمن تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ بما يُعزز الإيرادات العامة، ويُمكِّن الدولة من تحقيق المستهدفات التنموية، وتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، خلال المؤتمر الدولى لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بعنوان: «الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات»، أن الأزمات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة كورونا وحتى الحرب فى أوروبا، أثبتت صحة الرؤية المصرية الاستباقية فى التحول للاقتصاد الرقمى، بما يُمثِّله من ركيزة أساسية لامتلاك قدرة أكبر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، ترتكز على تحفيز الاستثمار، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن الأنظمة الإلكترونية جعلت «المالية العامة للدولة» أكثر مرونة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، حيث إن «الموازنة الإلكترونية» تُمكننا من رصد الإيرادات والمصروفات العامة لحظيًا، ومن ثم تقدير الموقف المالى السليم، على نحو يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالى.

قال الوزير، إن الدولة تتبنى استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل قطاعات الدولة، والانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ تحقيقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، باعتبار التحول الرقمى اللغة المشتركة بين اقتصادات العالم، التى تسهم فى تعظيم جهود التعاون وتوحيد المعايير ذات الصلة بمجال السياسات والتطبيقات المالية وتوسيع مظلة الشمول المالى.

أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى ابتكار نظم وقواعد وإجراءات جديدة للمراجعة والمحاسبة للتعامل مع الاقتصاد الرقمى، موضحًا أن أنشطة التجارة الإلكترونية تتطور بمعدلات متسارعة وتتطلب تعديلات تشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية.

أكد الوزير، أن منظومة «المحاسبة والمراجعة» تُعد فى مقدمة المجالات التى تحظى باهتمام الحكومة المصرية؛ انطلاقًا من دورها المتعاظم فى ضبط الأداء المالى والمحاسبى الذى يرتكز على التوظيف الأمثل للتطبيقات الرقمية في تطوير مفاهيم ومبادئ تصميم نظم المعلومات المحاسبية، بما يُسهم فى تحسين جودة التقارير المالية، وإعداد التقديرات المحاسبية بشكل دقيق، وتقييم المخاطر بطريقة فعَّالة، لافتًا إلى أن هناك تضافرًا لجهود مختلف الجهات الحكومية للتحديث الدائم لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية لتتوافق مع المستجدات الدولية، على نحو يراعى الظروف والمتغيرات الاقتصادية.

أشار الوزير، إلى أهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والجمعيات المنظمة لمهن المحاسبة والمراجعة بالدول العربية الشقيقة، على نحو يُساعد فى تحقيق المزيد من الإفصاح والشفافية للقوائم المالية للشركات والأوراق المالية المتداولة، ورفع مستوى دقة الرقابة الداخلية، ومراقبة الحسابات فى إيرادات ومصروفات الموازنات العامة للدول، وتعزيز حوكمة النشاط المالى والاقتصادى؛ بما يُسهم فى زيادة ثقة المستثمرين، والمؤسسات الدولية فى المناخ الاقتصادى المصرى والعربى.