الهيئة الصناعية..تقدم تيسيرات مالية غير مسبوقة لدعم وتشجيع المصنعين
أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة قدمت تيسيرات مالية غير مسبوقة لدعم وتشجيع المصنعين، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية حيث تم منح ٦ أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل او خارج البرنامج الزمني للتنفيذ. كما تقرر خصم ٥٠٪ من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقي حتي ٣ سنوات أو خصم ٧٥ ٪ من الغرامة عند الدفع الفوري تشجيعا للمستثمر علي سرعة انهاء المشروع واستخراج السجل.
وقال عبد الكريم خلال لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة على عيسى بإن الهيئة خلال الشهور الماضية شهدت جهودا دؤوبة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتطوير الاجراءات حيث تقوم الهيئة بالعمل علي تطوير جميع إجراءاتها وخدماتها لسرعة تقديم الخدمات للمستثمر مما اثمر عن طفرة كبيرة في معدلات اداء الهيئة.
ونوه بأن اللقاء يأتي في إطار التواصل المستمر مع مجتمع الاعمال الصناعية لمناقشة خطط الهيئة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة واستعراض ما تم من تيسيرات وانجازات لخدمة المجتمع الصناعي.
معلنا أن الهيئة لم يعد لديها اي سجلات صناعية أو رخص متأخرة عن المواعيد المتفق عليها ، مؤكدا على انه اصدر تعليمات مشددة بعدم التأخر في تجديد او اصدار اي سجل صناعى باي حال من الاحوال.
وعلى صعيد توفير الاراضي الصناعية اكد أن الهيئة قامت باعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعى المميكنة لتقديم الخدمة بحيادية وشفافية تامة. ويمكن للمستثمر حجز الارض وانهاء الاجراءات من اي مكان بالعالم كاشفا عن عرض اكثر من ٢ مليون متر مربع من الاراضي المرفقة في محافظات مصر كاشفا عن ان الهيئة حققت ٣٠٠% زيادة في تخصيص الاراضي الصناعية في النصف الاخير من عام ٢٠٢٢ مقارنة بالنصف الاول من العام .
كما شهدت التصرفات العقارية تطورا ملحوظا في الاجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشار المهندس محمد عبد الكريم إلى دور الهيئة في التخطيط للصناعة من خلال تحديد خارطة للصناعات الحالية والمستقبلية ذات المكون التكنولوجي وتتميز بنسب عاليةً للنمو وتمتلك مصر المقومات والممكنات لنجاحها.
من جانبه ، أكد المهندس على عيسى رئيس الجمعية على أن أعضاء الجمعية يلاحظون باهتمام ما تقوم به الهيئة من جهد لسرعة الانجاز وأحد علي اهمية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جمعية رجال الأعمال والهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تنسيق الجهود بين القطاع الخاص والدولة فى توفير المعلومات وحل التحديات مع رجال الأعمال.
