بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 06:18 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير النقل يتابع من برلين الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي لأول قطاعات القطار الكهربائي السريع وزير الزراعة يبحث مع المدير العام الجديد لـ«إيكاردا» تطوير البحوث الزراعية ومواجهة تحديات المناخ والمياه «الزراعة»: تجديد اعتماد معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية للتدريب والاستشارات في الجودة وسلامة الغذاء الزناتي الأقرب للإعلان، الزمالك يحسم الجدل حول تعيين مدير رياضي اتحاد الحاصلات البستانية والتحالف العربي يبحثان بالجيزة التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس محليًا غلق 9 محال خالفت مواعيد الغلق غرب الإسكندرية بالعلامة الكاملة وتأهل أفريقي، كشف حساب انطلاقة بيراميدز القوية قبل التوقف الدولي الدكتور خالد عبدالغفار يشهد إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 وزيرة الإسكان تتابع مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير موقف تنفيذ المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها مصر تشارك في الدورة الـ48 من مسابقة المهارات العالمية بشنغهاي أندية في طي النسيان، منتخب السويس من المجد إلى رحلة البحث عن العودة البرتغال الأكثر تتويجا، أبطال دوري الأمم الأوروبية قبل النسخة الخامسة

طارق متولي: سببان يدفعان لجنة السياسة النقدية في الاجتماع القادم لتثبيت سعر الفائدة

البنك المركزي
البنك المركزي

قال الخبير المصرفي طارق متولي، رئيس مجلس إدارة بنك بلوم السابق إن موجة التضخم في مصر لم تصل لذورتها وأنه خلال الثلاثة أشهر القادمة سيكون هناك تصاعد في الأسعار وصولًا لذورة التضخم لكنه قال إنه بالرغم من التوقعات أن عام 2023 سيشهد رفعا في أسعار الفائدة بنسبة 2-3% لكنه توقع أن يكون اتجاه لجنة السياسة النقدية القادم في اجتماع الخميس هو تثبيت سعر الفائدة.

عدد الخبير المصرفي خلال برنامج "كلمة أخيرة" أسباب توقعاته بالاتجاه لتثبيت سعر الفائدة، أولها أن اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق رفع أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة ولم تظهر آثار ذلك حتى الآن وتحتاج لوقت، ثانيًا هو عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وفقًا لآخر بيانات المركزي ومن ثم تحتاج الأمور للتريث قبل الشروع في رفع أسعار الفائدة مجددًا.

أوضح أن التضخم في مصر له سببان عالميًا على صعيد الأسعار العالمية والتي تتجه الآن للهبوط والآخر أسباب داخلية سببها سعر الدولار محليًا، وقرارات الاستيراد في مارس الماضي والتي أدت لتراجع المخزون في الأسواق من السلع والتأثير على عنصر الإتاحة بالإضافة لسعر الدولار محليًا لكن المستجدات الحالية مع الانتهاء من أزمة الإفراج مبشرة.

لفت إلى أن الفترة المقبلة من المهم المحافظة على سوق صرف منتظم ورفع كافة القيود على العمليات الاستيرادية والقيود على الدولار، متابعًا: "ليس المهم سعر الدولار لكن إتاحة السلع في الأسواق وتوافرها حتى يتراجع التضخم".