رئيسة وزراء فرنسا: كثير من المعلومات الخاطئة يتم تداولها حول إصلاح نظام التقاعد
أعربت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اليوم عن أسفها بشأن تداول "كثير من المعلومات الخاطئة" حول إصلاح نظام التقاعد، مؤكدة أهمية زيادة الوعي والتثقيف بشأن هذا الإصلاح الذي لا يحظى بتأييد غالبية الشعب الفرنسي.
وقالت بورن - في تصريحات لها اليوم خلال رحلة مفاجئة إلى دائرتها الانتخابية في إقليم "كالفادوس"- "أسمع الكثير من المعلومات الخاطئة، على سبيل المثال، سمعت أن المتدربين قبل 2014 لا يمكنهم الاستفادة من الفترات التي قضوها كجزء من تدريبهم المهني، سمعت أن الإصلاح سيعاقب النساء اللواتي توقفن وقطعن وظائفهن .. إنه العكس تماما".
وتبادلت بورن الحديث مع ممثلين محليين في بلدة "فير" في كالفادوس حول هذا المشروع وأضافت أنه يجب مواصلة "شرح" هذا المشروع للمواطنين الفرنسيين، حيث ستبدأ الجمعية الوطنية في بحث المشروع اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.
كما تابعت أنها استمعت لملاحظات بعض المواطنين فيما يتعلق على وجه الخصوص "ظروف العمل الصعبة ووضع المرأة في هذا الاصلاح، وكذلك توظيف كبار السن".
وجاءت تصريحات بورن قبل ثلاثة أيام من يوم جديد من الاضراب العام والمظاهرات المقررة في جميع أنحاء فرنسا، ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد والذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعد كامل.
وتأتي الدعوة ليوم ثاني من التظاهرات بعد النجاح الكبير لإضراب يوم 19 يناير الجارين حيث شارك أكثر من مليوني شخص وفقا للنقابات، ونحو 1,12 مليون شخص، 80 ألفا منهم خرجوا للشوارع في باريس، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية في مسيرات وتظاهرات عارمة في جميع أنحاء البلاد، كما شارك كثير من المواطنين في إضراب شل حركة العديد من القطاعات في الدولة أهمها قطاعي النقل والتعليم.
