بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:23 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

وزير التجارة يبحث مع رؤساء المجالس التصديرية خطط المائة مليار دولار

وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع رؤساء المجالس التصديرية لقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والغذائية والحاصلات الزراعية لبحث رؤى وخطط عمل هذه المجالس الهادفة لزيادة الصادرات المصرية والاستفادة من المقومات والامكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر وذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية لزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً، شارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض إمكانية مشاركة المجالس التصديرية في الاستراتيجية التي تعدها الوزارة حالياً للنهوض بالصناعة الوطنية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والبنك والدولي بهدف زيادة معدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات الصناعية، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

وأوضح سمير أنه تم تكليف المكاتب التجارية المصرية في بعض الدول بعمل دراسات بشأن الأوضاع الاقتصادية والإنتاجية في هذه الدول في ظل الظروف التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية والتي دفعت بعض المصانع إلى إيقاف إنتاجها نظراً لعدم توفر الطاقة اللازمة للعمل، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثل فرصة ذهبية لمصر إذا نجحت في جذب بعض هذه المصانع إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يمكن القيام به من خلال مجتمع الأعمال المصري بالاستعانة بالمعلومات التي ستوفرها الوزارة من خلال مكاتبها بالخارج.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى حالياً لتعظيم الاستفادة من برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ويستهدف تعزيز قدرة المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين الجدد وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وأسواق جديدة واعدة فى أفريقيا، مشيراً إلى أن الشركات المصرية المصدرة يمكنها إقامة معارض لها أو مخازن أو مراكز لوجستية لتعزيز تواجدها بالأسواق الإفريقية وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكاتب التجارية المصرية في إفريقيا والبالغ عددها 11 مكتباً.

ولفت سمير إلى أن اللقاء استعرض معدلات التصدير التي حققتها المجالس التصديرية خلال العام الماضي حيث استطاعت القطاعات التصديرية الحفاظ على مؤشراتها الإيجابية خلال عام 2022 رغم الأزمات الاقتصادية العالمية الأمر الذي يؤكد قدرة الصناعة المصرية على عبور الأزمات والمنافسة القوية في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً ملحوظاً في حركة الصادرات المصرية خاصةً في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً.

وأكد حرص الوزارة على التنسيق والتواصل الدائم مع مجتمع المصدرين بما يسهم في التوافق على سبل تنفيذ الخطط التنموية للدولة الهادفة الي زيادة الصادرات المصرية وفتح اسواق جديدة في مختلف القارات وعلى رأسها قارة افريقيا.

هذا وقد تقدم رؤساء المجالس التصدرية بعدد من المقترحات والمطالب التى ستسهم في دفع حركة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة ومنها تسريع وتيرة صرف المساندة التصديرية، وبذل مزيد من الجهود لتهيئة بيئة ومناخ الاعمال لاجتذاب الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج، وزيادة تركيز جهود الحكومة على تشجيع المصدرين علي التوجه نحو السوق الإفريقي، وتعزيز منظومة مشاركة الشركات المصرية بالمعارض الدولية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وتخصيص الاراضي الصناعية.

موضوعات متعلقة