بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:09 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جوائز مصر لرواد الأعمال(EEA) تعلن عن تكريم ويل أحمد مؤسس WHOOP بجائزة خاصة احتفاءً بالتميز المصري في ريادة الأعمال عالميًا فيزا توقع بروتوكول تعاون مع المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة لتعزيز حلول الدفع الرقمي وتسهيل التجارة عبر الحدود سعادة هالة بدري تفتتح معرض «فنون العالم دبي 2026» احتفاءً بالإبداع العالمي والتراث الإماراتي كجوك: مشروع الربط الكهربائي«جريجي» «GREGY» يعكس آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان من المحلية إلى العالمية… «كرايتيريا ديزاين جروب» تستعرض خبراتها في العمارة المستدامة خلال مؤتمر COP31 في تركيا وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا يعقدون اجتماعا ثلاثيا في أسوان ڤودافون مصر تطلق تقرير الاستدامة 2025-2026 من قلب الأهرامات وتخصص عائد فعالية الجري لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية وزيرا خارجية مصر والسودان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الخرطوم أيمن الرمادي يستكشف سموحة بالفيديو قبل مواجهة البنك الأهلي فى الدوري وزير الطيران المدنى يشارك على رأس وفد رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية العمومية الاستثنائية لمنظمة «الإيكاو» وزير الخزانة الأمريكي: النظام الإيراني قد لا يحصل على عائدات نفطه.. وعقوبات أمريكية جديدة تطال شبكات البيع اجتماعات تحفيزية في الأهلي بقيادة الشناوي وهاني قبل مواجهة بيراميدز

صلاحيات جديدة للشرطة البريطانية لمواجهة التظاهرات المحتملة

الشرطة البريطانية - ارشيفية
الشرطة البريطانية - ارشيفية

قالت صحيفة الجارديان، إنه سيتم منح صلاحيات للشرطة البريطانية لوقف ومنع الاحتجاجات والمظاهرات قبل أن يبدأ أي اضطراب بموجب خطط ريشي سوناك للنظام العام، ومن المقرر ان ينظر فيها البرلمان الأسبوع المقبل.
يهدف تعديل قانون النظام العام، المقرر تقديمه يوم الإثنين، إلى إعطاء الشرطة مزيدًا من الوضوح حول متى يمكنها التدخل لمنع المتظاهرين من إغلاق الطرق أو السير البطيء.

وتأتي المقترحات، التي دعمها رئيس الوزراء ريشي سوناك، بعد أن ادعى قادة الشرطة البريطانية أن هناك بعض الغموض حول ما يمكن أن يصنف حاليًا على أنه "اضطراب خطير" بموجب القانون الحالي.

وفقًا لداونينج ستريت، بموجب التغييرات المقترحة، لن تحتاج الشرطة إلى انتظار حدوث اضطراب ويمكن أن تغلق المظاهرات قبل أن تتصاعد.

وقالت منظمة ليبرتي لحقوق الإنسان، إن الخطة ترقى إلى حد الاعتداء على الحق في التظاهر وقالت المديرة مارثا سبورييه: "يجب النظر إلى هذه المقترحات الجديدة على حقيقتها: محاولة يائسة لإغلاق أي طريق أمام الناس العاديين لإسماع أصواتهم"

وتابعت "السماح للشرطة بمنع الاحتجاجات قبل حدوث أي تعطيل لمجرد أن ذلك قد يشكل سابقة خطيرة، ناهيك عن جعل عمل الضباط الذين يشرفون على الاحتجاجات أكثر تعقيدًا."

من جانبه، قال داونينج ستريت إن الشرطة كجزء من التغييرات المطروحة، لن تحتاج إلى التعامل مع سلسلة من الاحتجاجات من قبل نفس المجموعة كحوادث قائمة بذاتها، ولكنها ستكون قادرة على النظر في تأثيرها الكلي، وسيتمكن الضباط من مراعاة الحملات الطويلة الأمد المصممة لإحداث اضطراب متكرر على مدى أيام أو أسابيع.

وقال سوناك، وهو يدعم هذه الإجراءات، "إن الحق في الاحتجاج هو مبدأ أساسي من مبادئ ديمقراطيتنا ، لكن هذا ليس مطلقًا يجب تحقيق توازن بين حقوق الأفراد وحقوق الأغلبية الكادحة في ممارسة أعمالهم اليومية."

وأضاف رئيس الوزراء: "لا يمكن أن تكون لدينا احتجاجات أقلية صغيرة تعكر صفو حياة عامة الناس. إنه غير مقبول وسننهيها طلبت منا الشرطة مزيدًا من الوضوح لقمع تكتيكات حرب العصابات هذه ، وقد استمعنا".

ووفقا للتقرير يعتبر مشروع قانون النظام العام خليفة لقانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم المثير للجدل الذي تم تمريره العام الماضي ، والذي تعرض لانتقادات لفرض قيود على الحق في الاحتجاج الا ان مشروع قانون النظام العام إلى أبعد من ذلك في خلق جرائم جديدة تتمثل في "الحبس" ، كما سيصدر أوامر جديدة لمنع التعطيل الجاد لفرض قيود على النشطاء الأفراد وصلاحيات جديدة للتوقف والتفتيش للاحتجاج.