بالصور : النائب أحمد قورة أمام لجنة النقل بالبرلمان.. الفريق كامل الوزير رجل المهام الصعبة

وجه النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، علي حجم الإنجازات والتطورات غير مسبوقة، في قطاع النقل، قائلا: إن " كامل الوزير" ، هو رجل المهمات الصعبة وهناك تغير جذري بوجوده علي رأس الوزارة بجميع هيئاتها .

وقال قورة ، نعلم جميعاً حجم العطاء المبذول من الفريق كامل الوزير ونجاحه بتفوق، خلال مسيرتة العملية بداية من قناة السويس، الي الهيئة الهندسية، الي وزارة النقل، لافتا الي أنه ما كان يحدث مثل هذا التطوير في جميع أفرع وزارة النقل من هيئة السكك الحديدية، وهيئة الطرق، أو بعض الهيئات بدون شخص مثل الوزير" كامل الوزير" ، لما له من متابعة مستمره ، وإتخاذ قرار،ونشاط ملحوظ .

وتساءل " قورة " خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابدمساء اليوم الاثنين ، عند ستعراض رؤية هيئة السكة الحديد مصر 2030، عن القطار الذي يربط بين المنيا، وأسيوط وسوهاج ، والذي يبدأ من القاهرة وينتهي في جوف هذه المحافظات ومراكزهم لخدمة أبناء هذه المحافظات.

وأوضح قورة ، خلال كلمته ، بأنه تم الوصول الي إتفاق مع الشركات التى ستقوم بإدارة تلك القطارات ، بالحصول علي حد أدني من العائد إن لم تحقق ربح، فهذا يعتبر نجاح يرتقي بالخدمة للمواطنين ويحقق عائد للدولة علي عكس الماضي، مما كان ينتج عنه خسارة كبيرة وسوء للخدمات.

وأوضح " قورة" ، أن شركة "إيرماس" تنتمي للدولة المصرية 100% وتقوم بأعمال الصيانة ، مشيراً الي أن الشركة حققت أرباح العام الماضي وصلت الي 870 مليون جنية.

وحول إذا كان هناك توجه لمشاركة القطاع الخاص،فهل سيكون الأغلبية من الطرح لمشاركة القطاع الخاص، كشركة من خلال البورصة، واحتفاظ الدولة بالأغلبية، مؤكداً أن احتفاظ الدولة بالأغلبية يجعل المستثمر لا يقبل علي الدخول لأنه يجد نفسه أقلية ولايسيطر علي الإدارة من هذا الجانب؛ أما الجانب الاخر اذا تصرفنا في نسبة اكثر من الأغلبية للمستثمر نخشى من عدم السيطرة علي الأسعار للمواطنين ، فهي معادلة صعبة وتحتاج فى حالة السماح للاغلبية للمستثمر في شركات السكك الحديدية، سيتم وضع شروط للحفاظ علي التسعيرة طبقاً لضوابط لها حتى لا ينفرد المستثمر بزيادة أسعار الخدمة علي المواطنين، وهذا ينطبق علي كل الشركات، المذمع دخول القطاع الخاص فيها ،وهناك محافظة حول الملكية وعزوف المستثمر أن يدخل بملكية قليلة وفى نفس الوقت نريد تشجيع القطاع الخاص أن يدخل فى المشروعات الخدمية ، أسوة بكل الدول المتقدمة، مع حفاظ الدولة علي ضبط الأسعار.