بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 09:40 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم

التخطيط: دراسة جديدة لتطوير وحدة إدارة الدين وإنشاء وحدة خاصة لعلاقات المستثمرين

وزارة التخطيط
وزارة التخطيط

أصدر معهد التخطيط القومي دراسة جديدة ضمن سلسلة أوراق السياسات تحت عنوان "أطر حوكمة الدين العام في مصر: التحديات الراهنة وإجراءات الإصلاح"، والتي تستهدف الوقوف على مدى جودة طرق حوكمة الدين، وبيان أفضل الممارسات الدولية في تحسين كفاءتها، بما ينعكس على تعزيز قدرة الحكومة علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال إرساء قواعد الشفافية والإفصاح وتحقيق فاعلية المساءلة في منظومة إدارة الدين العام.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية إجراءات حوكمة الدين العام في زيادة تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، بما يرفع سقف الإيرادات السيادية للدولة ويوسع الحيز المالي المتاح لتمويل الأهداف التنموية المختلفة، بالإضافة إلى تحسين الجدارة الائتمانية والتقييم السيادي للدولة، بشكل يؤدي إلى توسيع أسواق الأوراق المالية الحكومية ورفع كفاءتها، وتمكين الحكومة من تنويع مصادر الاقتراض والحصول على التمويل المطلوب بأسعار تنافسية ومناسبة.

خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات في مقدمتها ضرورة تبني إطار تشريعي موحد لإدارة الدين العام في مصر، على أن يشمل هذا التشريع بعض المحاور الهامة، ومنها تعريف الدين العام وتحديد أدواته المختلفة، وتحديد أهداف وشروط الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية المختلفة، وبيان كافة المصادر المباشرة وغير المباشرة لزيادة الدين العام، والتحديد الواضح لكافة الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بإدارة الدين العام.

كما أوصت االورقة بضرورة تطوير وحدة إدارة الدين وإنشاء وحدة خاصة لعلاقات المستثمرين، والاستمرار في تطوير استراتيجية إدارة الدين العام من خلال تحديثها بشكل سنوي وإضافة الأهداف الكمية المهمة، فضلا عن ضرورة استكمال إرساء قواعد الشفافية والمساءلة في إدارة الدين العام، من خلال عدة إجراءات أهمها إعادة تعريف الحكومة العامة وتحديد نطاق إنفاقها وديونها، واستكمال خطة إصلاح هياكل الشركات العامة وتحديث بياناتها وتطوير قوائمها المالية، بما يسمح بالإفصاح عن ديونها ضمن مكونات الدين العام.

موضوعات متعلقة