بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:50 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
يوسف الديب يقود خطة إنهاء نظام الفترتين بمدارس البحيرة غدًا.. الحكم على 4 متهمين بالانضمام لـ«خلية الهيكل الإداري» بمدينة نصر حصاد مجلس النواب .. توجيهات رئاسية تعيد الطمأنينة للمواطنين وإقرار قانوني الكهرباء والصادرات غدًا.. استكمال محاكمة 29 متهمًا بخلية التمويل الإرهابية آخر تطورات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك مصر اليوم الجمعة بورصة الدواجن اليوم الجمعة.. آخر أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت الجملي بكام؟.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 برلنتي عبد الحميد.. فاتنة السينما التي دخلت قصر السلطة من بوابة الحب! محافظ أسيوط: رصد غياب 12 من العاملين بالإدارة الصحية بصدفا خلال مرور مفاجئ محافظ أسيوط يعلن إتاحة إقامة عقود القران بدار المناسبات بشارع الأزهر بحي شرق يوميًا محافظ الجيزة: إقامة سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرام أسبوعيا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة سعر الذهب اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. «عيار 21» الآن بكام؟

حسين مصطفي : العودة لنظام مستندات التحصيل بارقة أمل لقطاع السيارات قبل ٢٠٢٣

اللواء حسين مصطفي خبير السيارات
اللواء حسين مصطفي خبير السيارات

أكد اللواء حسين مصطفي خبير السيارات أن قرار البنك المركزى اليوم بالسماح للعودة للعمل بنظام مستندات التحصيل وإلغاء نظام الاعتمادات المستندية يعطى الأمل فى استيراد سيارات جديدة وتوفير قطع الغيار التى يحتاجها سوقنا المحلى بعد تعاظم مشاكل نقص قطع الغيار بالتوكيلات ومراكز الصيانة مؤخراً، و القرار يمثل بشرى خير للإقتصاد المصرى عموماً ولقطاع السيارات خصوصاً.

وينتظر قطاع السيارات حالياً البدء فعلياً فى العمل بذلك القرار عندما يتقدم المستوردين بطلبات الاستيراد للبنوك المختلفة للحصول على مستندات التحصيل مرة أخرى ونرى استجابة البنوك لإتمام تلك الطلبات.

وأوضح مصطفي أن مستندات التحصيل تتيح للمستورد دفع جزء من قيمة البضائع المستوردة ثم دفع باقي ثمنها عند وصولها للجمارك المصرية مما يعطي نوعاً من الاتاحة أو السماح الإقتصادى للمستوردين والاستفادة من التسهيلات التى يقدمها المورد بالخارج وهو تقسيط ثمن البضائع حتى وصولها فى فترة شحنها وهى لا تزيد عن ٣ شهور.

وعن تأثر قطاع السيارات بذلك أوضح مصطفي أن نسبة توافر السيارات المعروضة بالسوق ستتناسب مع إمكانية تطبيق القرار بشكل كامل أو جزئي وكم توفير وإتاحة مستندات التحصيل، فإذا توافرت بالشكل الكافى سيكون هناك وفرة للسيارات فى السوق وبالتالى ينخفض سعرها ، ويبقي تأثير عوامل توافر السيارة الأخرى مثل ارتفاع سعر الدولار وبالتالى ارتفاع تكلفة تدبير السيارة وسعرها.

موضوعات متعلقة