حسام لبن: توجيهات السيسى بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة سيساهم فى الحفاظ على الترابط الأسرى ومستقبل الأجيال الجديدة

أشاد المهندس حسام لبن الامين المساعد للشئون البرلمانيةلحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مؤكدا أن توجيهات الرئيس بتمويل الصندوق ودعمه من قبل الدولة سيساهم فى الحفاظ على الترابط الأسرى ومستقبل الأجيال الجديدة.

وأوضح" لبن " أن صندوق رعاية الأسرة ووثيقة تأمين سيكون من ضمن أهدافه تحقيق العدالة الناجزة من خلال ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد وخصوصا أن النفقات من أكثر المشاكل التى تواجه المجتمع وتتسبب فى الكثير من الخلافات الأسرية.

وأكد "لبن" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على تحقيق الاستقرار الأسرى والمجتمعى ، من خلال متابعته المستمرة لأعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، وخصوصا أن القانون المعمول به حاليا والذى أجريت عليه 6 تعديلات لم يعد صالحا للتعامل مع قضايا الأسرة التى تفاقمت فى الآونة الأخيرة، وأصبح من الضرورى إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية يراعى شواغل الأسرة ويحميها من التفكك ويحافظ على استقرار المجتمع، فى ظل الزيادة الكبيرة فى نسبة الطلاق، وما يستتبعها من مشاكل عديدة من بينها النفقة وسن الحضانة وحق الرؤية والاستضافة والولاية على المال إضافة إلى الولاية التعليمية وغيرها من المشاكل التى تؤثر سلبا على مستقبل الأجيال الجديدة.
وأشارت إلى أنها تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون للأحوال الشخصية يتضمن عدة مواد من بينها إنشاء نظام لتأمين الأسرة لضمان تنفيذ أحكام النفقة، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى ويصدر قواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل، فضلا عن تخصيص 5% من الإسكان الاجتمعى على مستوى كل محافظة والتى تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية للمرأة التى لا تجد مأوى

وأشار" امين مساعد الشئون البرلمانية " إلى مشروع القانون يساهم فى بحل إشكالية عدم مقدرة الزوج على دفع هذه النفقة، حيث وضع لها حلا وأجاز الترخيص للمطلق فى سداد هذه النفقة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية ، فضلا عن أن القانون سيساهم فى سرعة البت فى كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة خلال 60 يوما بما يضمن أن تنال المرأة حقوقها على وجه السرعة والحفاظ على الأسرة المصرية والأطفال من جراء تأخر الفصل فى القضايا وضمان استقرار الأسرة المصرية.