32% من حالات الطلاق ما بين سن الـ 18 إلى 20 عامًا

قال المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، إنه تم صياغة القانون الجديد في قانون واحد لعلاج المشكلات التي كانت تواجه إعداد القانون، مشيرا إلى أن القانون سيكون متكاملا بشأن عقد الزواج بداية من الخطبة حتى الزواج.

أضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم إلغاء جميع قوانين الأحوال الشخصية وإعداد قانون موحد، لافتا إلى أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان بوضع أحكام منضبطة في مسألة الطلاق الشفوي.

وأشار إلى أن الزوج سيكون ملزما عند طلاق زوجته بأن يوثق طلاقه عند المأذون كما يحدث في الزواج، لافتا إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات.

وأوضح أنه توفير دعم مالي كامل للأسرة يشمل المعاقين من خلال صندوق رعاية الأسرة، كاشفا عن أن هناك إحصائية كشفت عن أن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما، وأن أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965.

وأشار إلى وجود ما يزيد عن 166 ألف حالة طلاق في عام 2012 وفقا لأحدث إحصائية، مؤكدا أن النسبة المفزعة من حالات الطلاق في السنوات الأولى ممن لهم أطفال في عمر الشهور.