بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 03:37 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يشيد بجهود إدارة خدمة المواطنين بصحة أسيوط في تطوير الأداء والتحول مايا مرسي: جائزة «أحمد خليفة» تخلد إرث رواد البحث العلمي وتفتح آفاقًا جديدة لشباب الباحثين ضبط 2000 شيكارة ملح على إحدى السيارات بدون بيانات وعمل 10 تقارير لمخابز بأبو حمص محافظ أسيوط: ضبط 209 عبوات من ألبان الأطفال مجهولة المصدر داخل إحدى المخازن محافظ أسيوط: إجراء القرعة العلنية لاختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم «لا أحد يضمن مكانه».. مورينيو يوجه رسالة قوية إلى فينيسيوس قبل مواجهة سيلتا فيجو لربط الدراسة بالتطبيق.. ”الصحة الحيوانية” يفتح معامله المعتمدة لتدريب 160 طالبًا من جامعة المنصورة أرتيتا يكشف غيابات أرسنال أمام نيوكاسل ويعلن موقف ساكا وساليبا بتر كف صاحب كشك في بورسعيد.. والتحقيقات تكشف سبب الاعتداء عليه محافظ أسيوط: معارض المنتجات الحرفية والتراثية بمركزي شباب أبوتيج وباقور توفر فرصًا ضبط سيدة ومزارع بتهمة تعليق طفل على جرار زراعي في الشرقية ضربات متتالية لتجار العملة.. ضبط قضايا بقيمة 7 ملايين جنيه

المالية: استهداف نمو 5.5% وفائض أولى 2% ووضع معدلات العجز والدين بمسار نزولي

وزير المالية
وزير المالية

أصدرت وزارة المالية، منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/ 2024، الذى يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ بما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع.

أضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التى ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، واستكمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر؛ لتحسين معيشة 60% من المصريين ممن يعيشون فى الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.

قال الوزير، إننا ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، عبر دفع معدلات الإنتاجية والتصدير وتعميق المكون المحلى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع فى التوجه للتحول الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة، بالاستغلال الأمثل للبنية الأساسية القوية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة.

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف في العام المالي 2023/ 2024، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2% في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5% على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية 2027.

موضوعات متعلقة