بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:39 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

المفوضية الأوروبية: فرض عقوبات إلزامية ضد الشركات التى تشترك فى جرائم الاتجار بالبشر

المفوضية الأوروبية ـ صورة أرشيفية
المفوضية الأوروبية ـ صورة أرشيفية

قدمت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، مقترحًا جديدًا يرمى إلى تعزيز قواعد منع ومكافحة أشكال الاتجار بالبشر، داعية إلى فرض عقوبات إلزامية ضد الشركات التى تشترك فى جرائم الاتجار وليس الأفراد فقط، إضافة إلى تحسين إجراءات التعرف المبكر ودعم الضحايا فى الدول الأعضاء من خلال إنشاء آلية إحالة أوروبية.

وذكرت المفوضية - فى بيان صحفى نقلته عبر موقعها الرسمى قبل قليل- أن القواعد المحدثة ستشمل استهداف جميع أشكال الزواج القسري والتبني غير القانوني ما سيتطلب من الدول الأعضاء تجريم مثل هذا السلوك في قوانينها الجنائية الوطنية مثل الاتجار بالبشر أو توجيه إشارة صريحة إلى جرائم الاتجار بالبشر المرتكبة أو التي تم تسهيلها من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه سيتم فرض عقوبات إلزامية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للمساءلة عن جرائم الاتجار، ما يشمل استبعادهم من المنافع العامة أو إغلاق المؤسسات التي حدثت فيها جريمة الاتجار بشكل مؤقت أو دائم.

وأوضحت أن القرار يشمل تفعيل آليات الإحالة الوطنية الرسمية لتحسين التحديد المبكر والإحالة للمساعدة وتقديم الدعم للضحايا، ما سيخلق الأساس لآلية الإحالة الأوروبية عن طريق تعيين نقاط الاتصال الوطنية وجمع البيانات السنوية على مستوى الاتحاد الأوروبي حول الاتجار بالبشر التي سيتم نشرها من قبل القمر الصناعي الأوروبي الـ"يوروستات" .

وأكدت أن أكثر من 7 آلاف شخص يقعون كل عام ضحايا للاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي ويمكن توقع أن يكون هذا الرقم أعلى من ذلك بكثير حيث لا يزال العديد من الضحايا غير مُسجلين وتبلغ التكلفة السنوية للاتجار بالبشر داخل دول الاتحاد حوالي 2.7 مليار يورو مع حقيقة أن غالبية الضحايا هم من النساء والفتيات، مع ذلك أصبحت نسبة الضحايا من الذكور آخذة في الارتفاع أيضًا، لا سيما فيما يخص أشكال الاستغلال في العمل.

وأضافت " أن أشكال الاستغلال تطورت في السنوات الأخيرة، مع تزايد اتخاذ الجريمة بعدًا على الإنترنت وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات جديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث يستفيد المهربون من فرص تجنيد الضحايا والسيطرة عليهم ونقلهم واستغلالهم، فضلاً عن نقل الأرباح والوصول إلى المستخدمين في الاتحاد الأوروبي وخارجه. لذلك، ستوفر القواعد المحدثة أدوات أقوى لإنفاذ القانون والسلطات القضائية للتحقيق في أشكال الاستغلال الجديدة ومقاضاة مرتكبيها. على سبيل المثال، من خلال التأكد من أن استخدام الخدمات التي يقدمها ضحايا الاتجار عن عمد يشكل جريمة جنائية".