رئيس النواب الأردني: الشعب والجيش والأجهزة الأمنية تلتقي على ثوابت أمن الوطن

أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني سيتجاوز، ما يمر به اليوم من تحديات ضاغطة، مشددا على أنه تجاوز ظروفًا أكثر صعوبة من الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن الشعب والجيش والأجهزة الأمنية تلتقي جميعها على ثوابت أمن الوطن.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الأحد خلال فعاليات المؤتمر الوطني "انعكاسات التحديث الشامل على حالة حقوق الإنسان في الأردن"، الذي أطلقه "مركز الحياة – راصد" بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ناومان" ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان.

وقال "إن لدينا مقومات الثبات والقوة، فالنظام الملكي صاحب شرعية وطنية وتاريخية ودينية والشعب الأردني وجيشه وأجهزته الأمنية ومؤسساته المختلفة، تلتقي على ثوابت أمن الوطن، واستقراره وسيادة القانون وهيبة الدولة، وهي الثوابت الأساسية والخطوط الرئيسية التي نلتقي عندها جميعاً، ولن يسمح بالتعدي عليها".

ولفت الصفدي إلى الأهمية الكبيرة لعنوان المؤتمر، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن اليوم، مشيرًا إلى أن المواءمة بين الأمن والحقوق والحريات، كعناصر رئيسة تعزز المواطنة الفاعلة وتضمن الحقوق والواجبات للجميع، هي معادلة ثابتة الأركان، فالدستور كفل حرية الرأي والتعبير، لكن في إطارٍ من المسؤولية التي لا يتم فيها التطاول على هيبة الدولة ولا يتم فيها التعرض لأمن الوطن واستقراره.

وأضاف الصفدي أن الأردن يتجه نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان بثبات، بدلالة النهج الذي أراده الملك عبدالله الثاني في التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري في باكورة مئوية الدولة الثانية، هدفًا ومقصدًا في إشراك الجميع بصناعة القرار، وذلك سنامُ الفكرةِ وسموها، عبر تعزيز مشاركة المرأة والشباب وتفعيل دور الأحزاب، وهو حق أصيل من حقوق الإنسان في المجتمع، والدولة الأردنية عبر دستورها الجامع تكفل هذه الحقوق باستمرار.

وأشار إلى أن الأردن اليوم يتجه بكل ثقة واقتدار، قيادة وبرلمانًا ومؤسسات نحو مرحلة جديدة في مسيرة البناء الوطني، عبر خطوات في مختلف القطاعات هدفها تحقيق أعلى معايير الممارسات الدولية الفضلى، في النهوض بحالة حقوق الإنسان في المملكة، بدايةً بخطوات التحديث الشاملة التي تشكل مشروعًا وطنيًا سينهض بكل القطاعات.

بدوره أكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، نذير العواملة أن الملك عبدالله الثاني أراد أن تتحقق الحرية والعدالة والكرامة للجميع، فالتحديث الشامل يشكل مشروعاً وطنياً كبيراً يعزز من منظومة حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان ليست خاصة في بلد ما وهي ليست مكافأة على السلوك الجيد، وهي لا تخص جمعًا معينًا أو فئة اجتماعية معينة، وإنما هي استحقاقات لجميع الناس غير قابلة للتصرف في جميع الأوقات وفي كل مكان.

وقال المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش ناومان يورج دينهارت، إن حقوق الإنسان واحدة من القيم الأساسية للمؤسسة التي نحميها وندافع عنها في جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أنه لا توجد ديمقراطية حقيقية بدون حقوق الإنسان.

فيما لفت منسق برنامج الأردن في مؤسسة فريدريش ناومان عبدالله عبده، إلى أن هذا المؤتمر يأتي كجزء من عمل المؤسسة ليسلط الضوء على انعكاسات التحديث الشامل اقتصاديًا وسياسيًا والذي شارك من ضمنه اكثر من 200 شاباً وشابة من مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من أجل كتابة مجموعة من التوصيات ضمن مشاركتهم الفاعلة من وجهة نظر شبابية في التحديات التي تواجههم.