بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:15 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع فتاة ونجاة شقيقتها إثر سقوطهما في نهر النيل بالعياط القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء على قمص كنيسة الملاك والعذراء بالوراق النائب عماد الغنيمي : تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس السادات تقدير عالمي لقائد استعاد الأرض وصنع السلام برؤية استراتيجية أماني خالد تكتب المرأة العاملة بين التمكين والتحطيم اختيار أول مصري لعضوية لجنة تحكيم متحف شيكاغو أثينيوم وجوائزه Good Design® العالمية، لدورتها السادسة والسبعين بالولايات المتحدة الأمريكية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية شبورة صباحية وارتفاع طفيف بالحرارة.. تفاصيل طقس الجمعة 20 نوفمبر 2026 درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 29 درجة جولات مفاجئة داخل منشآت التأمين الصحي بأسيوط .كارنيه مزور يكشف انتحال صفة مستشار داخل إدارة مرور منقباد محمود الشاذلى يكتب : في يوم الجمعه تعالوا نحتضن الذات ، ونخاطب الوجدان ، ونعمق بداخلنا المحبه . ممدوح الدماطي: رمسيس الثاني فرعون موسى بلا منافس

بعد إعلان تطبيقه.. بيان عاجل بالنواب بشأن اشكاليات تطبيق قانون المحال العامة

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بيان عاجل للحكومة ممثلة في وزير التنمية المحلية، بشأن حالة اللغط بخصوص تطبيق قانون المحال العامة.

وأشار النائب، إلى أنه منذ إعلان بدء التطبيق الفعلي للقانون الصادر عن مجلس النواب، وهناك حالة من اللغط والتضارب، لاسيما فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع المحال العامة، محذرا من أن هذا التخبط قد يؤدي إلى خروج التشريع من الهدف الأساسي له.

ولفت أبو العلا، إلى أن هناك إجراءات بيروقراطية لدى الإدارات المحلية المسئولة عن ملف المحال العامة، سواء في إصدار التراخيص أو تقنين أوضاع المحال القائمة بالفعل، مؤكدا أن ذلك الأمر يعطل جهود الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة.

وقال عضو مجلس النواب: كنا نأمل بعد سنوات من تعطل تطبيق القانون، أن تأتي الحكومة بإجراءات أكثر يسرا، وتساهم فعليا في تعجيل تقنين الأوضاع، إلا أن ما حدث منذ الأحد الماضي، يشير إلى المضي نحو مزيد من التعقيدات، لاسيما فيما يتعلق بالموافقات الأمني.

وتابع: يعني ايه كل صاحب محل بقاله ولا عصاير ولا كافيه عايز يرخص لازم ياخد موافقة أمنية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون له تداعيات سلبية في إحجام الكثيرين عن التقدم لتقنين الأوضاع، أو من يريد الحصول على ترخيص جديد.

وأشار أيمن أبو العلا، إلى أن تصنيف 316 نشاطا يستوجب الحصول على موافقة أمنية هو نوع من أنواع المغالاة التي تعطل تطبيق القانون، ويستوجب إعادة النظر في هذا الأمر.

وأوضح النائب أن من بين الإشكاليات كذلك الرسوم المقررة والتي تصل لنحو 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤدي لإحجام الكثيرين عن الترخيص.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك مرونة في التعامل مع هذا الأمر، من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة خصوصا أنه يقدر بالمليارات.

موضوعات متعلقة