البنك الإفريقي: أضرار التغيرات المناخية في إفريقيا 15% من الناتج المحلي الكلي

قدر بنك التنمية الإفريقي حجم الضرر الناتج عن التغيرات المناخية في إفريقيا بما لا يقل عن 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلى الكلى لاقتصاديات دول القارة.

وأشار البنك في بيان، إلى أن قيمة استعاضة الخسائر الاقتصادية نتيجة التغيرات المناخية في إفريقيا تتطلب استثمارات تمويلية قدرها 6ر1 تريلون دولار أمريكي برغم أن قارة إفريقيا هي المكان الأقل إطلاقا للغازات الملوثة للبيئة على خارطة العالم.

ولفت التقرير إلى أن إجمالى ما حصلت عليه القارة الإفريقية من تمويلات لمحاربة أثآر التغيرات المناخية هو 3ر18 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2016 و حتى 2019 واتجه معظمها إلى برامج ومشروعات التأقلم لا إلى علاج الأثآر الاختلالية في بيئة إفريقيا.

وفي شأن آخر، عقد البنك الإفريقي للتنمية اليوم /الأربعاء/ منتدى في العاصمة الرواندية كيجالي للتعريف بأهمية "المؤسسة الأفريقية للتكنولوجيا الصيدلانية" الذي يرمي إلى تمكين القارة السمراء من الحصول على الإمكانيات اللازمة لإنتاج الدواء واللقاح.

وذكر بيان البنك الأفريقي للتنمية أن "المؤسسة الأفريقية للتكنولوجيا الصيدلانية" تمهد الطريق لتعتمد إفريقيا على قدراتها لإنتاج الدواء وتوفيره لما يقرب من 1.3 مليار مواطن، بينما تستورد القارة 70 في المائة من الأدوية وإنفاق 14 مليار دولار.

وفي يونيو من هذا العام، وافق البنك الافريقي للتنمية على إنشاء المؤسسة الأفريقية للتكنولوجيا الصيدلانية من أجل تعزيز حصول القارة على التكنولوجيا في تصنيع الأدوية واللقاحات والمنتجات الصيدلانية.

وعلق خبراء على أهمية إنشاء "المؤسسة الأفريقية للتكنولوجيا الصيدلانية" بالقول إن هذا الأمر يعد تطورا عظيما لأفريقيا، إذ يجب أن تتمتع أفريقيا بنظام دفاع صحي، يشمل ثلاثة مجالات رئيسية وهي تجديد صناعة الأدوية في أفريقيا، وبناء قدرة تصنيع اللقاحات في أفريقيا،

وبناء البنية التحتية للرعاية الصحية عالية الجودة في أفريقيا، لافتين إلى أن انها خطوة تسهم في تغيير قواعد اللعبة وتسريع حصول شركات الأدوية الأفريقية على التقنيات والدراية المحمية بالملكية الفكرية في أفريقيا.

وتوقعوا أن توفر تلك الخطوة الأولوية للتكنولوجيات والمنتجات والعمليات التي تركز أساسا على الأمراض المنتشرة على نطاق واسع في أفريقيا، بما في ذلك الأوبئة الحالية والمستقبلية، كما تعمل على بناء المهارات البشرية والمهنية، والنظام البيئي للبحث والتطوير، ودعم

تطوير قدرات المصانع والجودة التنظيمية لتلبية معايير منظمة الصحة العالمية.