بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 07:42 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الصحة تفتح باب التقديم لتعيين الكفاءات بقطاع الطب الوقائى والصحة العامة المديريات التعليمية توجه بتفعيل لائحة الانضباط وزيرة البيئة تتابع آخر مستجدات مشروع توظيف الكائنات الحية الدقيقة النافعة حماية المستهلك يعلن ضبط 2231 منتجًا كهربائيًا مغشوشا يحمل علامات تجارية مشهورة الأمين العام للأمم المتحدة: الحروب خلال العقد الماضى خلفت عواقب مدمرة ”الرقابة المالية” تصدر المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية بنكا الأهلي ومصر والجامعة الأمريكية يطلقون «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري» بنك التعمير والإسكان وأكاديمية السويدي يكرّمان 7 من أوائل الجمهورية للتعليم الفني المزدوج وزير التعليم يتراس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية حقبة جديدة في أوروبا.. زيدان وكلوب وتوخيل يبدأون مغامراتهم مع المنتخبات ورونالدو يواصل الرحلة كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق تنفذ القافلة الثامنة بقرية عزبة نمر بأبو كبير كيف يخطط حسام حسن لمواجهة أنجولا في التصفيات الأفريقية؟

مراسل ”القاهرة الإخبارية”: الإصلاح الاقتصادى فى لبنان مرهون بالأزمة السياسية

مصرف فى لبنان
مصرف فى لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الإصلاح الاقتصادي مرهون بالأزمة السياسية الموجودة في بيروت حاليًا.

أضاف "سنجاب" خلال مداخلة عبر "سكايب" من بيروت، على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قانونًا لإعادة هيكلة المصارف، بالإضافة إلى مشروع قانون "كابيتال كنترول"، لكنها معطلة في مجلس النواب اللبناني، بالرغم من كونها أهم المطالب الإصلاحية لصندوق النقد الدولي، وفقًا للاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه، أبريل الماضي.

أوضح أن هذا الاتفاق يتضمن خطة عمل الإنقاذ والتعافي على الصعيد الاقتصادي للبنان، الذي لم يتحقق منها سوى بنود محدودة تتعلق بقانون المناقصات والمزايدات في البلاد.

أشار إلى أن القانون الشهير بـ"كابيتال كنترول" ورد أموال المودعين، قضية مثيرة للجدل بشكل كبير، وأنه على مستوى الجلسات الخاصة للجان المشتركة لمجلس النواب لم يتم إقرارها، خاصة في ظل الجمود السياسي في البلاد.

وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، بأن مشروع قانون الـ"كابيتال كنترول"، عبارة عن وضع قيود على التحويلات المصرفية سواء من الداخل أو من الخارج، وهذه القيود معمول بها في جميع أنحاء العالم، وتتضمن وضع حركة الحسابات تحت أنظار الدولة اللبنانية ووفق آليات محددة.