بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 03:21 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب عماد الغنيمي : تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس السادات تقدير عالمي لقائد استعاد الأرض وصنع السلام برؤية استراتيجية أماني خالد تكتب المرأة العاملة بين التمكين والتحطيم اختيار أول مصري لعضوية لجنة تحكيم متحف شيكاغو أثينيوم وجوائزه Good Design® العالمية، لدورتها السادسة والسبعين بالولايات المتحدة الأمريكية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية شبورة صباحية وارتفاع طفيف بالحرارة.. تفاصيل طقس الجمعة 20 نوفمبر 2026 درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 29 درجة جولات مفاجئة داخل منشآت التأمين الصحي بأسيوط .كارنيه مزور يكشف انتحال صفة مستشار داخل إدارة مرور منقباد محمود الشاذلى يكتب : في يوم الجمعه تعالوا نحتضن الذات ، ونخاطب الوجدان ، ونعمق بداخلنا المحبه . ممدوح الدماطي: رمسيس الثاني فرعون موسى بلا منافس إذاعة مباراة منتخب مصر للساق الواحدة على قناة أون سبورت.. والبارالمبية تشكر المتحدة والقناة المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد

مراسل ”القاهرة الإخبارية”: الإصلاح الاقتصادى فى لبنان مرهون بالأزمة السياسية

مصرف فى لبنان
مصرف فى لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الإصلاح الاقتصادي مرهون بالأزمة السياسية الموجودة في بيروت حاليًا.

أضاف "سنجاب" خلال مداخلة عبر "سكايب" من بيروت، على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قانونًا لإعادة هيكلة المصارف، بالإضافة إلى مشروع قانون "كابيتال كنترول"، لكنها معطلة في مجلس النواب اللبناني، بالرغم من كونها أهم المطالب الإصلاحية لصندوق النقد الدولي، وفقًا للاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه، أبريل الماضي.

أوضح أن هذا الاتفاق يتضمن خطة عمل الإنقاذ والتعافي على الصعيد الاقتصادي للبنان، الذي لم يتحقق منها سوى بنود محدودة تتعلق بقانون المناقصات والمزايدات في البلاد.

أشار إلى أن القانون الشهير بـ"كابيتال كنترول" ورد أموال المودعين، قضية مثيرة للجدل بشكل كبير، وأنه على مستوى الجلسات الخاصة للجان المشتركة لمجلس النواب لم يتم إقرارها، خاصة في ظل الجمود السياسي في البلاد.

وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، بأن مشروع قانون الـ"كابيتال كنترول"، عبارة عن وضع قيود على التحويلات المصرفية سواء من الداخل أو من الخارج، وهذه القيود معمول بها في جميع أنحاء العالم، وتتضمن وضع حركة الحسابات تحت أنظار الدولة اللبنانية ووفق آليات محددة.