بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:14 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الدقهلية يوجّه باستمرار المتابعة لمعرض السلع الغذائية بشارع قناة السويس وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش منتدى أسوان للسلام وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية 4 أوراق رابحة للزمالك قبل مواجهة الجونة فى الدوري المصري محافظ الجيزة: دعم مستشفى الواحات البحرية المركزي بأجهزة وتجهيزات طبية بقيمة 2 مليون جنيه وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه وزير الطيران يشارك في اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال قرارًا بندب خضري مديرًا عامًا بقطاع المخلفات البحرية زيكو ومحمود صابر فى دائرة اهتمامات الحسين عموتة قبل قمة الأهلي وبيراميدز أماني فاخر تتقدم باقتراح لتطوير مسارات تعليم ذوي الإعاقة أمام لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الاثنين المقبل

النائب أحمد عثمان: تعديلات قانون حماية المنافسة تستهدف دفع عجلة الإنتاج والتصدى للممارسات الاحتكارية الضارة

النائب أحمد عثمان
النائب أحمد عثمان

قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والذي وافق عليه مجلس النواب، بجلساته الأسبوع الجاري، يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة وخلق أسواق اقتصادية قوية متنوعة ومتكافئة.


وأضاف عثمان، أن تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات، ولمنع الممارسات الاحتكارية الضارة وعدم خلق أى كيانات احتكارية في السوق، كما يفرض عقوبات رادعة ضد أي تجاوزات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات الجديدة تمنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صلاحيات قانونية للتحقيق فى صفقات الدمج والاستحواذ والاحتكار لمنع حدوث تركز اقتصادي يضر بالسوق، بما يسهم في حماية المواطن، والكيانات الاقتصادية للعمل بحرية دون تقييد أو إضرار، وخلق سوق اقتصادي حر يعزز من حرية المنافسة ويكون جاذب للاستثمار وفتح الباب أمام الشركات صاحبة المشروعات المتوسطة والصغيرة.



وأوضح أن التعديلات الجديدة تمكن من تذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، بجانب ضمان سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، والالتزام بإخضاع التركز الاقتصادى لرقابة جهاز حماية المنافسة، بالإضافة إلى حماية المواطن وتوفير السلع والمنتجات في السوق والقضاء على الاحتكار.

موضوعات متعلقة