بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:27 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التخطيط ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات تنموية وخدمية جهاز أكتوبر الجديدة يواصل حملاته المكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات والقضاء على بؤر الفرز العشوائي ثبات الأسعار سعر الأسمنت اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 محافظ الدقهلية يوجّه باستمرار المتابعة لمعرض السلع الغذائية بشارع قناة السويس وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش منتدى أسوان للسلام وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية 4 أوراق رابحة للزمالك قبل مواجهة الجونة فى الدوري المصري محافظ الجيزة: دعم مستشفى الواحات البحرية المركزي بأجهزة وتجهيزات طبية بقيمة 2 مليون جنيه وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه وزير الطيران يشارك في اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال

الرقابة المالية تطور معايير الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفى

محمد فريد
محمد فريد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بشأن تطوير معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، وذلك في ضوء حرص الهيئة على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مرونة وصلابة الجهات التابعة للهيئة ضد أي صدمات مستقبلية، بما يعزز من مستويات استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

وتضمن التعديل أن تلتزم الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى، في كل وقت بنسب الملاءة المالية المنصوص عليها بألا تقل عن 12%، وذلك بدلاً من التزام الشركات بهذه النسب بنهاية كل ربع سنوي، فالملاءة المالية تستخدم في تقدير حجم رأس المال المحمل بالمخاطر والذي يعتمد في تقديره على تغطية مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل.

وجاء التعديل استجابة لما أسفرت عنه الممارسة العملية بقيام بعض شركات التمويل غير المصرفي بتوزيع أرباح مما نتج عنها انخفاض الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية للشركات ومن ثم انخفاض نسبة كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المطلوب الأمر الذي ينذر باحتمالية تحقق مخاطر مستقبلاً.

قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن ادخال تعديلات على معايير الملاء المالية لشركات التمويل غير المصرفي يهدف إلى التأكيد على ضرورة التزام الشركات بشكل دائم بنسب الملاء المالية والمحدد بنسبة 12%، وذلك لقياس مستوى الاستقرار المالي للمؤسسات والجهات المانحة للتمويل غير المصرفي، بما يدعم قدرة الهيئة في تحقيق استقرار للأسواق.


أضاف "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن إلزام الهيئة للشركات بنسب الملاءة المالية يعزز من قدراتها على استمرارية أنشطتها التمويلية بإدارة سليمة لمخاطر الائتمان والتشغيل، حيث أن تحديد حد أدنى دائم لمعيار كفاية رأس المال يسمح بقياس قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان، من خلال تحديد حد أدنى يجب توافره في القاعدة الرأسمالية لشركات التمويل غير المصرفي.

وأوضح رئيس الهيئة أن كفاية الموارد المالية لشركات التمويل غير المصرفي للوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها يعزز من مستويات الثقة بالقطاع ويؤكد قدرة الشركات على أداء دورها التمويلي بشكل مستقر.

موضوعات متعلقة