بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 09:43 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن ورفض صرف حصته التموينية مياه الشرقية تنفذ 1000 نشاط لتوعية 250 ألف مواطن بأهمية ترشيد الاستهلاك محمد طرابيه يكتب : خطر يهدد الوعي.. فوضى البودكاست على السوشيال ميديا السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد ”كاف” يعلن تحقيق صافي أرباح بقيمة 31.2 مليون دولار وارتفاع إيراداته إلى 284 مليون دولار وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال منتدى أسوان اوقاف الشرقية:افتتاح مسجدين بالقرين ومركز الزقازيق بتكلفة 4,3مليون جنيه أول مصرية تحصد ميدالية للترايثلون.. وزير الرياضة يهنئ نور حسام ببرونزية العالم الدوري الإنجليزي.. عمر مرموش يشارك في فوز توتنهام هوتسبيرز على إبسويتش محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين

رجال الأعمال يطالبون الحكومة بمد مبادرات التمويل المنخفض لمدة عام

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

طالب رجال الأعمال، الحكومة بمد مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض لمدة عام، من أجل تنفيذ المشروعات القائمة التي تنفذها الشركات، وحتى تتم معالجة فروق أسعار الفائدة بعد القرار الجديد.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بأن تتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، بدلاً من البنك المركزي المصري، حيث تشمل عملية اتخاذ القرار وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني.

وقال المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن مد المبادرة لنحو عام ضروري للغاية، لأن الاقتراض بأسعار السوق الحالية يؤثر بقوة على أنشطة الشركات الزراعية والصناعية والسياحية.

في نفس السياق، طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتخفيض التدريجي بنسبة 20% لحدود الائتمان بالنسبة لكافة المستفيدين من المبادرات ذات الفائدة بواقع 8% على أن يتم تطبيق التخفيض بنسبة 20% متناقصة على مدار 5 سنوات، بمعنى تخفيض حد الإقراض لهم بنسبة 20% لكل عام، وهو ما يضمن اختفاء تلك المبادرات بشكل تدريجي، مما يخفف العبء عن الدولة ولا يضر بالاستثمارات، لضمان عدم تضرر القطاعات الإنتاجية بالدولة بشكل كبير ومفاجئ، وأيضا ضمان عدم انخفاض حجم الإنتاجية واستمرار عجلة الإنتاج، نظراً لان تلك المبادرات تعتبر تمويل لرأس المال العامل لتلك القطاعات الحيوية.

يشار إلى أنه طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة أن تقوم وزارة المالية بإنشاء صندوق يتم تمويله من الموازنة العامة للدولة بهدف تغطية فروق فوائد الإقراض لمساندة ودعم الاستثمارات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو التطوير العقاري وغيرهما.

موضوعات متعلقة