بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:03 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بحوث الصحراء و«إيكاردا» ينظمان برنامجًا تدريبيًا لمزارعي سيوة حول المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء وزير البترول: إعادة 100 بئر متوقفة للإنتاج خلال 18 شهرًا بالذكاء الاصطناعي تقديرا لمسيرتها العلمية وإسهاماتها الرائدة في مجال طب المخ والأعصاب محافظ أسيوط يشيد بجهود إدارة خدمة المواطنين بصحة أسيوط في تطوير الأداء والتحول مايا مرسي: جائزة «أحمد خليفة» تخلد إرث رواد البحث العلمي وتفتح آفاقًا جديدة لشباب الباحثين ضبط 2000 شيكارة ملح على إحدى السيارات بدون بيانات وعمل 10 تقارير لمخابز بأبو حمص محافظ أسيوط: ضبط 209 عبوات من ألبان الأطفال مجهولة المصدر داخل إحدى المخازن محافظ أسيوط: إجراء القرعة العلنية لاختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم «لا أحد يضمن مكانه».. مورينيو يوجه رسالة قوية إلى فينيسيوس قبل مواجهة سيلتا فيجو لربط الدراسة بالتطبيق.. ”الصحة الحيوانية” يفتح معامله المعتمدة لتدريب 160 طالبًا من جامعة المنصورة أرتيتا يكشف غيابات أرسنال أمام نيوكاسل ويعلن موقف ساكا وساليبا بتر كف صاحب كشك في بورسعيد.. والتحقيقات تكشف سبب الاعتداء عليه

رئيس الشيوخ: المجلس النيابى يجتهد فى وضع نصوص قابلة للتطبيق وله دور رقابى

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

حرص المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على تقديم إيضاح هام تعقيبا علي مطالبات أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، بأهمية الرقابة على تنفيذ القانون، حيث أكد أن دور المجلس النيابي ضبط التشريع والاجتهاد قدر الإمكان في وضع نصوص قابلة للتطبيق بما يحقق الغاية والهدف.

وأضاف عبد الرازق، أنه في بعض الموضوعات الشائكة يعلو أيضا فكرة الحذر والتحذر من التشابك في التطبيق، وهذه مسألة لا نلوم إلا أنفسنا إذا حدث مشكلة، مشيراً إلي دور المجلس النيابي في الرقابة علي تطبيق التشريع.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ حديثة قائلاً: "خلط الأمور في وضع التشريع وتطبيقه مسألة محل نظر، حتى لا تخرجنا عن فلسفة التشريع التي نضعها".

وكانت النائبة راندا مصطفي، قد أكدت في كلمتها أهمية مشروع القانون بما ييسر حياه المواطنين، لكنها تمنت في الوقت ذاته ألا يكون التصالح ذريعة لإعادة المخالفة، ومزيد من التلوث البصري.

وشددت النائبة على أهمية المراقبة علي تطبيق القانون، وألا يستخدم لمزيد من وضع التعقيدات أمام المواطنين.

يُشار إلي أن مشروع القانون يمنح مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

موضوعات متعلقة