بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 08:42 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم اكتمال القوة الضاربة لبيراميدز قبل موقعة الأهلي.. وغياب ثنائي للإصابة أسعار الدواجن والكتاكيت والطيور في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026

المالية: الاتفاق على مستوى الخبراء مع «صندوق النقد» يؤكد ثقة المؤسسات الدولية

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أكثر الدول الأفريقية تعانى من ارتفاع معدلات الدين العام، وتكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة؛ بما يزيد من أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل المناسب للدول النامية والأفريقية للتكيف مع التغير المناخي؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، والمساهمة فى دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية والاستثمارات العامة؛ بما يؤهل أفريقيا للوفاء بالتزاماتها وتحقيق التنمية المطلوبة من خلال التوسع فى المشروعات الخضراء.

قال الوزير، خلال لقاءاته مع الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوي، وسيجريد كاج وزيرة مالية هولندا، وكريستوس ستايكوراس وزير مالية اليونان، وجابرييل يوريو نائب وزير المالية المكسيكى، والدكتور سواهاسيل نزارا نائب وزير المالية الإندونيسي، على هامش «قمة المناخ»، إن وصول مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد القومى، حيث يتيح هذا الاتفاق الحصول على تمويلات من الصندوق وغيره من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية بإجمالي ٩ مليارات دولار على مدار ٤ سنوات، لتمويل المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادى، بما يضمن وضع الدين العام للناتج المحلى على مسار نزولى من خلال تحقيق فوائض أولية وخفض العجز الكلى للموازنة العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى من خلال تطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى توضح أهم القطاعات التى ستشهد تخارج القطاع العام منها وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة داخل السوق المصرية.

أضاف الوزير، أننا نعمل على الخروج من «قمة المناخ» بمبادرات جادة لخفض أعباء الديون بالبلدان النامية والأفريقية من خلال تعزيز الفرص التمويلية المحفزة للتحول الأخضر عبر آليات ميسرة، وتعاون مؤسسات التمويل الكبرى لإيجاد حلول قابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يُمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

موضوعات متعلقة