الكاتب الصحفي مجدي سبلة يكتب .. الاجهزه المعادية ماذا تريد من مصر

علينا أن نعرف أن الدول تدار بواسطة أجهزة استخبارات وان الرئاسات والمؤسسات في اى دولة ماهى الا نظام لإدارتها وعلينا أن نؤمن بأن كل جهاز استخباراتى له اهداف .. مؤامرة المدعو علاء عبد الفتاح من صناعة جهاز المخابرات البريطانى و تفتح لنا من جديد ملف من يسموا بنشطاء سبوبة حقوق الإنسان ويفتح ملف منظمات المجتمع المدنى في الدول الغربية ويكشف توجهاتها العميقة في حكم كل دولة ومصير مصالحها في الدولة التى يتدخلون فيها..
هم يتدخلون لأغراض بعيدة تعدها هذه الأجهزة لصالح هدف يصب في خانة الدولة التى يعمل جهازها .
الحكم في اى دولة يرجع إلى أجهزة المخابرات.
بات واضحا أن ملف حقوق الإنسان في أوربا وانجلترا يعنى التحريض على القتل وسفك الدماء و حقوق الإنسان في لغتهم وقواميسهم تعنى هدم الدول ..اصبحنا بما لا يدعوا مجالا للشك نؤمن أن حقوق الإنسان في هذه الدول وهما كبيرا وخدعة لا حدود لها وكنا نغرق فيها ..وأصبحت إدارة الدول الأوربية تدار من خلال اجهزه استخباراتية لها أهداف ومشارب ..صدعونا بشعار حقوق الإنسان الزائف وبعد ان انكشفت مؤامرة المدعوا علاء عبد الفتاح جاء جهاز المخابرات البريطانى الذى بطلب السماح والعفو عن هذا العميل وهذه العملية كانت بمثابة هدية للشعب المصرى لكى يفيق ويصحوا من هذا الوهم المسمى بحقوق الإنسان الذى لم نعد نصدقه ويؤكد من جديد
أن حراك 2011 مؤامرة كبيرة وكل من شارك فيها عملاء لهذه الاجهزه واثبتوا أنهم مخربين وقتله وسفاكين ولم يكونوا يوما ثوار ولا يجوز ولا يصح أن نطلق عليها ثورة 2011 . ويشاء السميع العليم أن يرى العالم مصر على حقيقتها في مؤتمر المناخ وان يرى في نفس الوقت المتأمرين على حقيقتهم وكانت هذه المطالبة بالإفراج عن المدعو علاء بمثابة ضربة قويه لهذه الاجهزه الغربية التى حلمت يوما ما بهدم مصر وتفتيت المنطقة العربية ..
اتصور ان قضية المدعوا علاء عبد الفتاح استفادت منها مصر لأنها كشفت المخططات المشبوهة من هذه الدول ضد مصر لقد رأى العالم مصر في شرم الشيخ في ابهي صورها وستصبح مصر دولة فاعلة في الامم المتحده لانه سيتم إعادة هيكلة الامم المتحده وستشهد دخول أربعة دول ليكونوا أعضاء دائمين فيها ..
قبل مؤامرة علاء كان هناك تسريبات بأن عشرات السياسيين الأوروبيين يطالبون الأمم المتحدة في رسالة مفتوحة بإنشاء آلية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر عن كثب. وكأن مصر تجور على حقوق الإنسان فما مدى تأثير مثل هذه الرسائل؟ وهل تؤدي إلى تغيير في مواقف دول أوروبية كانت تدعم النظام المصرى بالسلاح؟
ومنذ عام تم تسليم 32 دولة بياناً مشتركاً للأمم المتحدة تعبر فيه عن قلقها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، تم نشر رسالة لنفس الغاية مؤخرا ..
في فبراير 2022) وجه 175 سياسياً من 13 دولة أوروبية، وهم أعضاء في البرلمان الأوروبي أو برلمانات دول أوروبية، رسالة مفتوحة موجهة إلى وزراء خارجية دولهم وكذلك إلى سفراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يطالبون فيها بمراقبة أوضاع حقوق دهالإنسان في مصر بشكل أكبر.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ثلاث دورات كل عام، تستمر كل منها ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع. وتطالب الرسالة المفتوحة بأن يتم خلال الجلسة المقبلة التي عقدت في مارس الماضى تم الاتفاق علي إنشاء آلية خاصة لرصد أوضاع حقوق الإنسان والإبلاغ عنها في مصر، وذلك من قبل مندوبي الدول الأعضاء في المجلس والبالغ عددها حالياً 47 دولة.
وتطرقت الرسالة المفتوحة إلى "انتهاكات حقوق الإنسان في مصر"، بما في ذلك "الاعتقال التعسفي للنشطاء والصحفيين"، و"انعدام فرص المحاكمة العادلة"، و"التعذيب داخل السجون"، و"العدد المتزايد من الإعدامات والتشريعات المصممة لعرقلة عمل منظمات المجتمع المدني".لكن كل هذه التقارير والتوصيات مثلها مثل قضية علاء.

كاتب المقال الكاتب الصحفي مجدى سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال السابق