وزير الري يؤكد أهمية حشد التمويل اللازم لقطاع المياه في إفريقيا

أكد الدكتور هاني سويلم، أهمية حشد التمويل اللازم لقطاع المياه في الدول الإفريقية، التى تفتقر بشدة للاستثمارات، وأن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري، في جلسة "الاستثمار فى قطاع المياه فى إفريقيا"، بحضور ماكاى سال، رئيس السنغال، ووليام روتو رئيس كينيا، وبادارا أجوف نائب رئيس جامبيا.

واستعرض سويلم، جهود مصر لوضع قضايا المياه فى قلب العمل المناخي، من خلال تنظيم "يوم للمياه" ، ومبادرة التكيف فى قطاع المياه، والتى تعد المبادرة الأولى من نوعها فى مؤتمر المناخ.

وأشار إلى العمل من خلال مبادرة المياه لتكون مصر مركزا إفريقيا لبناء القدرات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

ونوه إلى أن هذه المبادرة يمكن أن تكون بمثابة حجر الزاوية لخطة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الإفريقية من خلال عدد من مسارات العمل الرئيسية التي ستنشأ منها المشاريع المنتظرة، وهى (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على استخدام المياه العذبة وتدهورها - احتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها).

وأضاف سويلم، أن مصر ستتولى رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة اعتبارا من شهر فبراير ٢٠٢٣ ولمدة عامين، حيث نتطلع للعمل عن كثب مع جميع الشركاء والأمانة العامة للجنة رفيعة المستوى في وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل التي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه والمزمع عقده فى نيويورك فى مارس ٢٠٢٣.

وسلط الوزير الضوء على مشروع "الخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط" (VICMED) ، والذى يهدف لربط دول حوض النيل عبر طريق نقل منخفض التكلفة نسبيا (ملاحي أو متعدد الوسائط) وآمن وفعال من حيث الطاقة ، لتوفير الفرص للبلدان غير الساحلية لتعزيز التجارة والسياحة ، والحد من الفقر وتطوير التكامل الاجتماعي والاقتصادي بين دول حوض النيل ، كما سيمثل المشروع العمود الفقري لجميع مشاريع النقل الإقليمية المستقبلية بما في ذلك الطرق السريعة والسكك الحديدية.

وتم تطوير دراسة جدوى ما قبل المشروع في شهر مايو ٢٠١٥ ، وتم تمويل "المرحلة الأولى من الدراسة من قبل بنك التنمية الإفريقي ، كما قدمت الكوميسا دراسة جدوى ليتم الموافقة علي المشروع في قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير ٢٠٢١ ، وتبذل وحدة إدارة المشروع الجهد لتعبئة الأموال اللازمة لدراسة جدوى المشروع - المرحلة الثانية.