كتاب ”اقتصاديات تغير المناخ”.. رؤية جديدة للخبير الاقتصادي د. إسلام شوقي

قبل أيام من انطلاق مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop 27 والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ، صدر حديثًا للخبير الاقتصادي الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، كتاب "اقتصاديات تغير المناخ" والمتاح حاليًا بالمجموعة العربية للتدريب والنشر، والمشارك حاليًا بمعرض الشارقة الدولي للكتاب بدولة الامارات، كما أنه من المقرر مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 والمزمع إقامته في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2023.

وقال شوقي إنه لا شك أن استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية Cop27 كان بمثابة حافزًا ودافعًا لي في البحث عن موضوع التغيرات المناخية من جميع الزوايا العلمية إلى أن اكتشفت أن المكتبة العربية تفتقر للدراسات العلمية المتخصصة حول «اقتصاديات تغير المناخ»، وإن كان هناك بعض الدراسات التي تفتح مجال البحث في «التغيرات المناخية من الناحية الاقتصادية» ودون أن تتناول الأدوات التي يتم انتهاجها.

وتابع شوقي أنه انفرد في الكتاب بتوضيح كيف يمكن تعبئة التمويل لمواجهة التغيرات المناخية حيث إن
قضية تغير المناخ قد أخذت موقعًا بارزًا في التمويل المستدام لمواجهة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات وتعزيز التكيف مع الآثار الفعلية ...، فإن الفوائد المتوقع الحصول عليها تفوق بشكل كبير أي تكاليف أولية إذا قام التمويل المستدام بتطوير أدواته التقليدية وطرح أدوات جديدة.

ويبدأ الخبير الاقتصادي الكتاب بأسباب حدوث التغيرات المناخية والتي منها أسباب طبيعية، وبشرية، وغازات الاحتباس الحراري، وكذلك مظاهر وآثار التغيرات المناخية كارتفاع مستوى مياه البحار والمحيطات وارتفاع درجة الحرارة ونقص الغذاء والأبعاد الأخلاقية لتغير المناخ ووصول الانبعاثات الكربونية لأعلى مستوى في تاريخ البشرية.

ويستعرض المؤلف الجوانب الأخلاقية لتوزيع انبعاثات الكربون مثل مبدأ الحقوق المكتسبة، والانبعاثات الفردية المتساوية، ومبدأ الملوث يدفع الثمن، ومبدأ المستفيد يدفع، ومبدأ القدرة على الدفع.

وأشار إسلام إلى أن نزعة إنكار وجود مشكلة مناخية قد أعاقت بشكل خطير المجهودات التي كان من شأنها أن تُوفّر علينا المشكلة المناخية الطارئة، فعلى سبيل المثال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يجب أن نفصل بين السبب والنتيجة من حيث الزمان والمكان، ويتعلق الفصل المكاني بحقيقة أن الدول الأكثر ثراءً قد حصلت على الفوائد الأكبر، وأنها هي الأقل تأثرًا بتغير المناخ، في حين أن الدول الأكثر فقرًا قد حصلت على أقل الفوائد، بينما هي الأكثر تأثرًا أو تضررًا.

ولم يكتف الكاتب بالناحية النظرية فحسب، بل حرص على دراسة التحليل الاقتصادي للتغيرات المناخية والآثار الخارجية السلبية، وتحليل التكلفة والعائد، والحجج الاقتصادية الداعية لوضع سياسة لتغير المناخ حيث تمثل التغيرات المناخية تحديًا كبيرًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تؤثر تلك التغيرات على كافة قطاعات التنمية، كما ترتبط أهداف التنمية المستدامة بصورة أو بأخرى بالتغيرات المناخية ولتحقيق أي من تلك الأهداف لابد من التصدي للتغيرات المناخية.

واختتم د. إسلام شوقي حديثه قائلًا لقد اعتبرت مصر قضية تغير المناخ من القضايا الرئيسة الواجب الاهتمام بها نظرًا لموقعها بين أكثر الدول تأثرًا بتغير المناخ، فعلى الرغم من أن القارة الأفريقية الأقل إسهامًا في إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، إلا إنها من أكثر المناطق تضررًا وتأثرًا من آثار تغير المناخ.