الأوقاف توافق على استبدال قطعة أرض لمصلحة مجمع مدارس بالمنيا.. والأبنية التعليمية تعترض

أكد المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف، أن الهيئة تقدم تيسيرات كبيرة لعملية استبدال الأراضي المملوكة لها لمصلحة مشروعات النفع العام، وذلك بخصم 10 ٪؜ من قيمة الأرض لصالح مراكز الشباب، و20% للأبنية التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور علي جمعة لمناقشة طلب الإحاطة المقدمة من النائب رياض عبدالستار بشأن الموافقة على استبدال وسداد ثمن أرض مساحتها 7000 م مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ببندر ملوى - محافظة المنيا لإنشاء مجمع مدارس عليها.

وذلك بحضور ضاحي محمود وكيل وزارة الأوقاف وعدد من قيادات الأبنية التعليمية.

وأكد رئيس هيئة الأوقاف خلال الاجتماع، أن الهيئة ليس لديها مانع من استبدال الأرض لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالقيمة السوقية العادلة باعتبار أن مجمع المدارس من مشروعات النفع العام ويتوافق مع خطة الحكومة في تقليل الكثافة الطلابية في الفصول، مشيرًا إلي أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارا رسميا بالموافقة علي عملية الاستبدال.

بينما اعترض ممثلو هيئة الأبنية التعليمية، علي طلب النائب رياض عبدالستار بشراء قطعة الأرض، مؤكدين أن الأرض تقع خارج الحيز العمراني، وتحتاج إلي موافقة وزارة الصحة بسبب قربها من المقابر وهو ما يخالف اشتراطات الترخيص.

وأكد مسئولو هيئة الأبنية أنه لن تسير في إجراءات استبدال الأرض إلا بعد الحصول علي موافقة وزير الصحة وموافقة وزارة الزراعة وذلك حتي لا تدفع أموالا في شراء الأرض وموقفها من التراخيص اللازمة يشوبه الغموض.

من جانبه هاجم النائب رياض عبدالستار مسئولي هيئة الأبنية بمحافظة المنيا، واتهمهم بتعمد تعطيل إجراءات الأرض خاصة أن وزارة الزراعة لا تمانع علي الموافقة علي أي مشروعات تخص النفع العام، وأن هناك قانونا يسمح بالموافقة بالبناء علي الأرض الزراعية للمنفعة العامة، مؤكدا أن الكثافة السكانية في الفصول داخل مركز ملوي مرتفعة جدا وهو ما يتطلب بناء مدرسة جديدة.

وفيما يخص موافقة وزير الصحة بالسماح بعملية شراء الأرض، أكد النائب رياض عبدالستار أن الأرض المراد شراؤها لا تخضع لتلك الاشتراطات لأنها تبعد عن المقابر بــ 200 متر وهي خارج الحيز ، متهما مسئولي الأبنية التعليمية بالوقوف ضد خطة الدولة وشخصنة القضية علي حساب التلاميذ الذين يعانون من الكثافة المرتفعة داخل الفصول .

وفي نهاية الاجتماع، أوصي الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية باستمرار مناقشة طلب الإحاطة، في وجود مسئولي وزارة الزراعة، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم ، وذلك من أجل الوصول لحل لتلك الإشكالية.