الداخلية تضبط شحنة مخدرات بـ7.5 مليون جنيه
في ضربة أمنية حاسمة، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 300 كيلو جرام من مخدر الهيدرو بقيمة مالية بلغت 7.5 مليون جنيه تقريباً بجنوب سيناء، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة لما تشكله تلك الجرائم من خطورة بالغة على المجتمع.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء قيام (ثلاثة أشخاص "أشقاء" - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار فـى المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم محل إقامتهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمحل إقامتهم، بحوزتهم ( 300 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – مبلغ مالى - ميزان حساس - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى ، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة سبعة 7.5 مليون جنيهاً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
