بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 12:26 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مسلسلات رمضان 2027.. قصة مسلسل أبو الدهب لـ مصطفى شعبان ونيللي كريم اليوم طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29 الرحيل مؤجل لنهاية الموسم.. القناة يحسم موقفه من انتقال ثنائي الفريق إلى الأهلي وبيراميدز هل يعود إلى الأهلي؟.. ديانج يحسم موقفه من الرحيل عن فالنسيا في يناير حريق هائل داخل محطة وقود في الدقهلية.. وكردون أمني لتأمين المباني السكنية المجاورة أثناء عمله.. إصابة شاب بحروق من الدرجة الثالثة في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مخبز بالشرقية مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-11-2026 محمد عدوية يعلق على تريندات الأغاني: مش محتاج أشتري رقم واحد رئيس جامعة عين شمس يلتقي السفير المصري بسلطنة عُمان لبحث آفاق التعاون الأكاديمي موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة في الدوري السعودي والمعلق الأمن يفك لغز فيديو الكلب والمخدرات في الإسكندرية الداخلية تضبط منادي سيارات بدون ترخيص بدائرة قسم السلام بالقاهرة

وزير الصناعة: نستهدف رفع معدلات الاستثمار الصناعى وتنمية الصادرات الصناعية

وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن أزمة جائحة كورونا جعلت الدول تغلق بأشكال مختلفة، مما قيد حركة التجارة في العالم بحجم كبير، إلى أن ظهرت التطعيمات ضد كورونا، وبالتالي عادت الحركة التجارية مرة أخرى، ولكن بشكل يختلف عما كانت عليه مسبقا.

أضاف الوزير، في كلمته بجلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن التقارير أشارت إلى أن مصر صنفت من أكثر الدول تضررا بالأزمات المتلاحقة التي حدثت، لاسيما وأن 56% من وارادات مصر مستلزمات صناعية، لذلك هناك مشكلة في الواردات وأزمة في الصادرات، فكان مستهدف رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلية، وتنمية الصادرات الصناعية، إلى جانب الحوكمه والتطوير المؤسسي.

وأوضح وزير الصناعة، أن الاستراتيجية المقترحة من وزارة التجارة والصناعة والتي ناقشتها في البداية مع مجتمع الأعمال وبعض الأحزاب، خاصة بـ"أي طريق سنسير فيه؟"، ومن المقرر أن تخرج الاستراتيجية خلال 3 أشهر بمساعدة الخبراء، لرفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، لاسيما وأن الأزمة الاقتصادية العالمية لا يعلم أحدا أو يتوقع مدتها.

وتابع الوزير: رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، يمكن أن يتم يتحقق جزء كبير منه باستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتنويع هيكل الإنتاج الصناعي، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة مناخ الأعمال وتحرير القطاع الصناعي من القيود.

وأكد: هناك صناعات لها الأولوية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار، ولها فرصة كبيرة في التصدير، منها الصناعات الهندسية، الكيماوية، مواد البناء والصناعات المعدنية، النسيجية، الغذائية والزراعية، الطبية، وصناعة الأثاث والأخشاب، أما إذا نظرنا عن البيئة التشريعية وهل هي محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية من عدمه؟ وهل أننا بحاجة إلى تشريعات أخرى؟ وأنا أعتقد أن ثبات التشريعات الحالية، يعتمد على قياس الأثر الكامل لها ومعرفة كونها بحاجة إلى التعديل من عدمه.

وأشار إلى أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة في الفترة الأخيرة، توحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية بقرار من رئيس الوزراء رقم 2100 لسنة 2021، لتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لاستصدار الموافقات اللازمة للحصول على الأراض الصناعية وسرعة البت في طلبات الحصول على تلك الأراضي، وتم بموجب القرار تشكيل لجنة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها تضم كافة الجهات المعنية، كما قامت اللجنة بوضع عدد من الأطر التنظيمية لعملية تخصيص الأراضي الصناعية.

موضوعات متعلقة