بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 08:27 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

جمال السعيد: قانون النقل النهري القانون تأخر كثيراً بسبب تنازع الاختصاصات

النائب جمال السعيد
النائب جمال السعيد

قال النائب جمال السعيد، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هذا القانون تأخر كثيراً، بسبب تنازع الاختصاصات على الولاية على نهر النيل، لافتا إلى أن الهيئة العامة للنقل النهرى أنشئت بموجب هذا القانون عام 1979، وأن هذا القانون جعل الهيئة ليس مجرد منشأة تدير ولكن جعلها هيئة تنظيمية والهدف تشجيع الاستثمار فى هذا المجال.

وتابع السعيد: النقل النهرى وسيلة آمنة غير مكلفة وصديقة للبيئة، ومصر سوق واعد جدا فى مجال النقل النهرى، مشددا على ضرورة ألا يكون هناك أى تشابك فى الاختصاصات.

وتساءل: لماذا لا يتم إلغاء قانون الملاحة الداخلية واستبداله بقانون النقل النهرى، بدلا من إلغاء جزء من مواده واستبداله بقانون هيئة النقل النهرى .

فيما أكد النائب أحمد سعد نويصر ، عضو اللجنة، أن مشروع القانون هام جداً، وهناك أهمية كبيرة للنقل النهري، وهى منطقة دعم لوجيستية لمصر، ومنطقة منسية، وهذا القانون من أهم التشريعات التى أحيلت إلى اللجنة.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية يهدف مشروع القانون لرفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية، وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقا لما أعلنته الحكومة مسبقا، تحل الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات
تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، وتقوم الهيئة بوضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية
وتختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، تختص بتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، وأورد التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ومهامه الموكلة إليه.

موضوعات متعلقة