الكاتب الصحفى مجدى سبلة يكتب.. قبل حركة المحافظين ... من هو المحافظ
اليوم أو غدا أو بعد غدا يعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حركة المحافظين الجدد الذين يحكمون الأقاليم المصرية..
من هو المحافظ وكيف يتم اختياره وما هو دوره؟!
المحافظ وظيفة أو قيادة تمثل الحكومة المركزية من ناحية وتمثل المحافظة ومواطنيها بكل أطيافهم من ناحية أخرى ويجيد فهم خصوصية المحافظة التي يتولى إدارتها ويتعامل معها ،
المحافظ يعد الشخص الأول فى الإقليم، وفى أوربا يطلقون عليه رئيس البلدية أو العمدة وهو أهم شخص فى الولاية أو المدينة أو المقاطعة، ومن ثم يجب أن يشارك فى اختياره أكثر من جهه خاصة من الجهات السيادية.
أهمية وتعدد الأدوار التى يقوم بها المحافظ ليست سياسية ولا تقف عند التواصل مع أعضاء المجالس المحلية والقيادات الطبيعية وأعضاء مجلس النواب والسياسيين على مستوى المحافظة الغريب أن المحافظين يتجاهلون اعلام المحافظة وخبراءها ونوابغها .. لكنها تمتد إلى أكثر من هذا لأدوار تنفيذية تتطلب أن يكون المحافظ لديه خبرة وكفاءة إدارية فى التعامل مع المشكلات والأزمات وتحمل المسئولية والقدرة على اتخاذ القرارات.
هذه اعتبارات لابد من مراعاتها عند اختيار المحافظين بعيداً عن فكرة ولاء المحافظ لمن رشحه أو من اختاره لأنها مهمة تؤدى لكل المواطنين داخل الإقليم على مسافة واحدة، والمحافظ شخص لابد أن يجيد الدخول بسرعة إلى الميدان لمواجهة أية مشكلة طارئة ومن عوامل نجاحه سرعة المواجهة وإعلان الحقيقة سواء كانت قلة اعتمادات مالية أو تقصير لمسئولين ومتسببين عن ازمات أو مشكلات تواجهه الإقليم ومديرياته .
المحافظ الشاطر كما يقرؤه مواطنوه هو الذى يتعامل مع محافظته بخطة موضوعة سلفاً لكل محاور الخدمات والتنمية والاحتياجات داخل الإقليم وتكون أولوياته معلنة ولا تقبل تدخلات لتأجيل مرحلة عن الأخرى كما كان يحدث زمان بسبب تدخلات بعض النواب فى خطط الرصف وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب لمناطق دون أخرى وكان المحافظ يرضخ لهذه التدخلات حيث يتاجر النائب بهذه السلوكيات على أنها بطولات أمام دائرته وناخبيه ولا يعلم أنه يتسبب في مشكلة أمام دائرة أخرى كانت فى حاجة لهذه الاعتمادات ولها أولويات مما فعله النائب مع المحافظ.
خطة تنمية الإقليم إما أن تكون موضوعة من الحكومة المركزية أو من خلال رؤية لمكتب استشارى تكلفه الحكومة لديه خبرة فى تحديد أولويات التنمية داخل المحافظة من خلال مخطط شامل للمحافظة مبنيه علي احتياج المواطنين وتقرها المجالس الشعبيه .
ربما أن غياب المجالس الشعبية المحلية للمحافظات منذ ثورة 2011 جعلت المحافظين لا يعيشون حالة صراع، هذه المجالس التى كانت تشارك المحافظ قرارات عديدة أهمها مشروعات النفع العام إلا أن غياب هذه المجالس كسر جناح المراقبة الشعبية التى كانت تمارسها وربما كان سبباً كبيراً فى تكثيف دور الرقابة الإدارية على أداء المحافظين تصوروا أن الرقابة الشعبية غائبة.
اختيار المحافظ كان مطروحا يوما ما بقوة فى مشروع قانون المحليات إلى تعينه بالانتخاب
والصراحة تحتم علينا أن نقول نحن مازلنا غير مؤهلين فى مصر لانتخاب المحافظ لأنه ليس بالضرورة أن تفرز الانتخابات أفضل ما فى الإقليم وربما تلعب العزوة والعلاقات وربما رشاوى المال السياسى دوراً فيها فى حين أن هذا المنصب يجب أن يكون بعيداً تماماً عن مثل هذه الأمور علاوة على أن العصبية القبلية ستلعب دوراً مهماً فى هذه الانتخابات أو ستلعب أجندات سياسية من فصائل معينة دوراً كبيراً فى هذه الانتخابات ربما لا تكون إيجابية فى ظروف مصر السياسية هذه الفترة ربما أن الميزة الوحيدة فى فكرة انتخاب المحافظ أن الشخص المنتخب يكون من أبناء الإقليم ولديه خبرة مسبقة بمشاكل المحافظة أكثر من الشخصية التى قامت بتعيينها الحكومة المركزية ويتم تلافى هذه النقطة بتدقيق الاختيار لشخصية أقرب ما يكون لبيئة الإقليم وطبيعته.
هناك محافظون لمحافظات لها طبيعة خاصة كالمحافظات الحدودية يصعب فيها اختيار المحافظ نظرا لصراعات القبائل.. الحكومة المركزية ..لابد أن ترى في المحافظ رؤية لقدرته على تسويق الإقليم الذى يحكمه
بهدف جلب الاستثمارت .
هناك نوعية من المحافظين تحتاجها مصر فى هذه الآونة وبالتأكيد مصر لديها نماذج عديدة من هؤلاء المحافظين لكن يبقى فقط تفعيل آليات البحث عنهم وجلبهم لقيادة أقاليم مصر.
مازالت علاقة المحافظين بالحكومة المركزية هى الحاكم الأول فى نجاحهم نظراً لتمويل موازناتها ومشروعاتها بنسبة 90فى المائة من هذه الموازنات الأمر الذى يتطلب أن تكون علاقة المحافظ بالحكومة المركزية إيجابية ولها كل الولاء وهنا يتوقف الأمر على ذكاء شخصية المحافظ فى عرض المشكلة على رئيس الحكومة، وهذا الأسلوب كان قد اتبعه محافظ سابق هو الدكتور محمد فتحى البرادعى الذى نجح فى حل مشاكل كبرى لمحافظة دمياط فى زمن قياسى.
منصب المحافظ يتم تعيينه فى مصر منذ أكثر من 120 عاماً من قبل الحكومة المركزية لكن بعد إقرار قانون المحليات الجديد نحلم بأن يصبح من حق المجالس الشعبية سحب الثقة منه بعد أن كان دورها يقف عند حد تقديم طلبات الإحاطة والأسئلة فقط دون مساءلة وهو الأمر الذى يقرب المحافظ من المواطن إلى درجة كبيرة وفى حالة تقاعسه سوف يدفع الثمن.
لذلك وجود معايير محددة للمحافظ فى اختياره أمرا ضروريا أولها إلمام المرشح لمنصب المحافظ بقضايا الإدارة المحلية وأن تكون لديه رؤية مستقبلية للمحافظة التى سيتولاها من خلال خطة واضحة وقابلة للتنفيذ.
محافظ يكون لديه القدرة على التعامل مع المواطن والمجالس الشعبية وحل المشاكل وإدارة الأزمات واتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب.
الفريق أو البطانة التى يختارها المحافظ كما يطلقون عليها فى الأقاليم.. أتصور أن يكون فريق متابعة يعمل من خلال برنامج دقيق يغطى كل شبر على أرض المحافظة.
من خلال تجاربى الصحفية مع المحافظين يطفو على السطح فى أوقات تغيير المحافظين نوعان من المحاطين بالمحافظين، نوع كانت له مصالح ورفضها المحافظ فهم يطالبون بعزلة أو نقله وهم أصحاب مصالح فى العملية برمتها ويمكن لهم التحرك بأساليب غير مرضية ربما تصل شكايتهم وحملاتهم الإعلامية إلى حد المطالبة بازاحته .
ونوع آخر عبارة عن فريقين من الناس، الأول أناس تعمل فى صمت وترى المحافظ يتعامل مع الجميع على الحياد ويتمنون بقاءه وهذه هى البطانة الإيجابية وفريق الحياد الذى يخلو من المصالح.
وفريق من الذين أبعدهم المحافظ عن مواقعهم وجلب بدائل تعمل من الفريق الأول فهم كارهون لبقاء المحافظ واستمراره أكثر وقت.
بالتأكيد الأجهزة الرقابية تراقب كل هذه الفرق وتجيد معرفة كل من له مصلحة أو تم إبعاده من موقعه وتحدد وتفسر رغبته فى حملته أو ما يقوله حول رأيه فى بقاء المحافظ من عدمه، وللأسف هناك أمثلة عديدة من المحافظين تعمل فى هذا الجو المملوء بالمغالطات مع العلم أن القيادة السياسية لا تعرف سوى العمل ثم العمل ومن لا يعمل وينتج ليس له مكان عنده .
هناك علامة إيجابية لأحد مراكز بحوث الرأى العام حيث أجرت بحوثاً حول نسبة رضاء المواطنين عن محافطيهم وخرجت هذه المراكز بنسب متفاوتة، وبالرغم من أن هذه التجارب جديدة على مصر ومسئوليها وبها بعض الملاحظات لكنها نقطة على الطريق تساعد الجهات الرقابية المكلفة بالاختيار فى الحكومة المركزية فى مواجهة جماعات الضغط التى تربط مصالحها ببقاء المحافظ من إبعاده.
أيام قليلة أو ربما ساعات عن إعلان حركة المحافظين الجدد الذين يحكمون أقاليم مصر هؤلاء المحافظون هم الذين يعقد عليهم المواطن آماله فى تلبية خدماته التى يشرف عليها المحافظ وإذا أحسن تلبية هذه الخدمات أحسن الولاء والانتماء لدى المواطن المصرى لبلده وإذا تواكل وترك هذه الخدمات فى يد موظفين مازالوا يعوقون الخدمات ويطلبون الإكراميات والرشاوى من المواطنين فهو لم يضف إلى محافظته.
على الجانب الآخر لابد من توسيع دائرة المعرفة بآليات تعامل المواطن من خلال قانون المحليات الجديد وشرح حقوقه وواجباته لضبط إيقاع العمل المحلى الذى يصب فى خانة المواطن فى النهاية، ويصبح لدى المصريين ثقافة التعامل بالقانون الذى لا يفرق بين كبير أو صغير ويغلق الباب أمام المحاسيب ومراكز القوى التى مازالت موجودة فى الأقاليم المصرية، صحيح أنها فى نهايتها إلا أنها يمكن أن تعود فى المحافظات التى تفتح أبواب دواوينها لهم.
كاتب المقال الكاتب الصحفى مجدي سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال السابق
