إنطلاق مؤتمر ”الحوار الوطني الطريق نحو الجمهورية الجديدة” فى البحيرة

في إطار دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء جلسات الحوار السياسي الوطني والتى تهدف إلى تعزيز تبادل الرؤى والتوافق وتوحيد الآراء لإرساء مبادئ الديمقراطية في "الجمهورية الجديدة".

أنطلق اليوم بمجمع دمنهور الثقافي مؤتمر مواطني محافظة البحيرة والذى يأتى تحت شعار "الحوار الوطني الطريق نحو الجمهورية الجديدة - مساحات مشتركة" .

وذلك بحضـور د نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو التحالف الوطني وعضو مجلس النواب، والدكتورة نهى طلعت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين سر التحالف الوطني، والدكتورة عهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء "حياة كريمة"، والدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، والدكتورة سيمون ناصر عضو المكتب الفني لمؤسسة "حياة كريمة"، و سعيد بسيوني رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات وممثلين عن جمعيات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل التنموي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلى الجمعيات الأهلية وأساتذة الجامعة والطلاب وممثلي النقابات المختلفة وأعضاء الهيئات القضائية ومجموعة من العمال والفلاحين والرائدات الريفيات والآلاف من مواطني المحافظة.

ويهدف المؤتمر الذي يأتي ضمن الجولات التى يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى محافظات الجمهورية إلى التنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

هذا وقد رحبت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجميع الحضور مؤكدةً إنه لشرف كبير أن يتم إختيار محافظة البحيرة لإقامة المؤتمر اليوم لدورها التنموي والإجتماعي وتقديراً لدور كافة الجهات والمؤسسات بها والتى تعمل جميعها حنباً إلى جنب من أجل خدمة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

أضافت أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع الإحتفال بعدة مناسبات ومنها ذكرى المولد النبوي الشريف وإنتصارات أكتوبر المجيدة،
كما أنه تأكيد لمبادئ العدالة الإجتماعية التي إتخذتها الدولة المصرية منهجاً منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن يكون عام ٢٠٢٢ عاماً للمجتمـع المدني إيماناً بقدراته وإمكانياته في التنمية المستدامة.

كما أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس بإطلاق حوار من خلال التحالف الوطني وتقديم كافة الإقتراحات وطرح الرؤى بما يحقق أهداف الدولة في تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.

حيث سيتناول المؤتمر عدة محاور أبرزها المحور ( السياسي - الإجتماعي - الإقتصادي ) للخروج بآراء وتوصيات المواطنين حول تلك الموضوعات.

وأشادت بكافة الجهات المشاركة ودعوة ورعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب لإستضافة الحوار على أرضها وكذا بتواجد ممثلي كافة الجهات والمجتمع المدني ومنها مؤسسة "حياة كريمة" وحقوق الإنسان والجامعة والجمعيات الأهلية والمرأة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وأشاد الدكتور طلعت عبد القوي، بجهود المحافظة وكافة الجهات المعنية فى تنظيم ونجاح المؤتمر، وأضاف أنه ومنذ ان أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلانه أن عام ٢٠٢٢ هو عام المجتمع المدني ليشارك المجتمع المدني فى كافة الفعاليات التى تقوم بها الدولة، كما تم الإعلان عن التحالف الوطني للعمل التنموي الذي قام بتوقيع إتفاقية مع وزارة التضامن الإجتماعي لإضافة ٦٠٠ ألف مستفيد بتكافل وكرامة.

وأضاف أن الرئيس دعا إلى الحوار الوطني بمشاركة كل القوى الوطنية بعد إستقرار الدولة والقضاء على فلول الإرهاب وفي ضوء ما تشهده مصر من نمو إقتصادي تنمية مستمرة ليتناول محاور هامة منها الصحة والتعليم والقضية السكانية.

هذا وقد أكد د هاني جميعة وكيل وزارة الصحة على خطورة الزيادة السكانية والتي تلتهم جهود التنمية حيث نحتاج إلى زيادة الجهود لضبطها والحد منها، مشيراً إلى أهمية تنظيم الأسرة للقدرة على تربية الأبناء مشيداً بالدور الكبير الذى تقوم به الرائدات الريفيات فى التوعية والتعريف فى هذا الشأن.

وأشار محمد السيد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلى إنطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فی ۱۳ مارس ۲۰۲۲ بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مصر حيث يضم ٢٤ جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي تنموي منها الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الـذي يضم في عضويته ٣٠ إتحاداً نوعياً و۲۷ إتحاداً إقليمياً والتي تعمل في مجالات التنمية ( الخدمية ـ الصحية - التعليمية ) وغيرها من الميادين التي تخدم المجتمع المصري، ودعماً لرسالة وميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز الشراكة مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية في مختلف المجالات.

وتم خلال المؤتمر فتح باب النقاش والحوار مع الحضور للخروج برؤى ومقترحات يتم رفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني.