«ستاندرد آند بورز»: أوروبا قد تفقد ملايين السيارات من إنتاجها بسبب أزمة الطاقة

يمكن لشركات صناعة السيارات الأوروبية أن تشهد انخفاضاً في الإنتاج بأكثر من مليون سيارة في ثلاثة أشهر اعتباراً من أواخر العام الجاري، على أن يستمر الوضع خلال عام 2023، إذ تؤثر تكاليف الطاقة المرتفعة على سلسلة التوريد وفقاً لتقرير حديث، وذلك حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج الإخبارية.

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي" في تقرير صدر، يوم الثلاثاء، إن نقص قطع الغيار واختناقات الإمداد من المرجح أن يلقي بثقله على شركات صناعة السيارات بداية من نوفمبر 2022 حتى ربيع 2023، خاصة حال وقف تدفق الطاقة خلال أشهر الشتاء الباردة.

قال المحلل إدوين بوب إن: الضغط على سلسلة توريد السيارات سيكون مكثفاً، خاصة في حال الانتقال إلى المستويات المتقدمة من صناعة السيارات" وأضاف أن المصانع قد تضطر إلى وقف "شحنات المركبات المكتملة بسبب نقص المكونات بمفردها.

تتدخل الحكومات في جميع أنحاء أوروبا لتخفيف تأثير أزمة الطاقة، لكن الإجراءات قد لا تكون كافية لحماية صناعة السيارات من توقف الإنتاج خلال الشتاء وستواجه نماذج التوريد في الوقت المحدد أيضا مشكلات، إذ يقوم بعض الموردين بتطبيق جداول زمنية بهدف توفير الطاقة.

وفقاً للتقرير، يمكن أن يؤدي نقص الأجزاء والاختناقات اللاحقة إلى توقف الإنتاج على غرار ما حدث أثناء الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا.

مصانع أوروبا تواجه خطر شلل الإنتاج بسبب نقص الطاقة والأسعار الجنونية

توقّعت "ستاندرد آند بورز" أن المصانع التي تتخذ من أوروبا مقراً لها ستنتج ما بين 4 إلى 4.5 مليون سيارة في ربع العام. وحال فرض قيود على الطاقة، قد ينخفض إنتاج السيارات إلى 2.8 مليون لكل ثلاثة أشهر، ما يعني فقدان ما بين 4.8 مليون إلى 6.8 مليون وحدة من الإنتاج على أساس سنوي.

في الوقت الحالي، لا تزال بعض شركات صناعة السيارات تعلن عن تحقيق مكاسب قوية. وقالت شركة "مرسيدس-بنز" (Mercedes Benz AG)، الثلاثاء، إن المبيعات ارتفعت بأكثر من الخُمس خلال الربع الثالث، على الرغم من مشكلات سلسلة التوريد والتضخم وتدهور التوقعات الاقتصادية.

تناول التقرير التوقعات في 11 مركزاً رئيسياً لإنتاج السيارات في أوروبا، وصنّفها وفقاً للدول التي تمتلك وضعاً أفضل لتحمل الصعوبات المتوقعة في الطاقة خلال الشتاء.

جاءت جمهورية التشيك وألمانيا في المقدمة، إذ استفادت ألمانيا على وجه الخصوص من الاعتماد المنخفض نسبياً على الكهرباء المولدة باستخدام الغاز ومستويات تخزين الغاز الحالية، وفقاً للتقرير.

تواجه المصانع في إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا أكبر المخاطر، حيث حصلت البلدان الثلاثة على أدنى درجة في الاكتفاء الذاتي من الطاقة.