مجموعة شباب مهندسى مصر يصدرون بيانا لتوضيح أسباب تحركهم القانونى
أصدرت مجموعة شباب مهندسي مصر خريجي الكليات الحكومي بيانا جاء فيه توضيحا للتحرك القانونى الذى قاموا به من خلال مكتب الدكتورة رحاب التحيوى المحامية
واكدت مجموعة شباب مهندسى مصر من خريجى الجامعات الحكومية أن هدفهم من هذا التحرك القانونى : تطبيق ضوابط تنظم عملية الإلتحاق بالتعليم الهندسي الخاص وإغلاق المعاهد التي لا تلتزم بضمان جودة التعليم ولا ترقى لتدريس مهنة الهندسة ولا تطبق المعايير العالمية واضافت المجموعة فى بيانها الموقع من ممثلي مجموعة شباب مهندسى مصر
مهندسة ..ولاء الشافعي... مهندس عبدالله سالم ... مهندس صمويل عجيب .. مهندس أحمد رشاد : أنه
حيث تسبب عدم تطبيق ضوابط أو شروط تنظم الإلتحاق بالتعليم الهندسي الخاص في إنشاء أكثر من 50 معهد هندسي هادف للربح بدون دراسة جدوى حقيقية والتي أصبحت معروفة على السوشيال ميديا بدكاكين بيع شهادات الهندسة لتدني مستوى الدراسة بها.
فأصبح لدينا عشرات الألاف من الملتحقين سنويا ممن لم يفهم أو يستوعب العلوم الأساسية من رياضيات وفيزياء وكيمياء وحصل بعضهم على 50% في المرحلة الثانوية والبعض الأخر من خريجي الدبلومات الفنية بدون الحصول على شهادة المعادلة ولم يدرس المواد السابق ذكرها والتي تعد أسس للعلوم الهندسية لتقبله هذه المعاهد بمبالغ زهيدة ومناهج وإمتحانات لا تقارن بمثيلاتها في كليات الهندسة الحكومية وأصبح سوق العمل يستقبل أكثر من 50 ألف مهندس سنويا معظمهم من خريجي المعاهد متدنية المستوى مما أضر بسمعة المهندس المصري في الداخل والخارج وترتب عليه تدني واضح في مستوى المهنة وإنتشار البطالة وضياع قيمة وكرامة المهندس المصري.
واضافت المجموعة فى بيانها أنه بسبب تفاقم المشكلة والتي تنذر بحدوث كارثة في سوق العمل الهندسي في مصر خلال السنوات القليلة القادمة تحرك عدد من شباب إتحاد مهندسي مصر خريجي الجامعات الحكومية بعدد من المطالبات منذ 2018 تناشد نقيب المهندسين ووزير التعليم العالي بضرورة الإرتقاء بالتعليم الهندسي الخاص وإغلاق المعاهد للمحافظة على مهنة الهندسة وجودة التعليم الهندسي والمعايير العالمية.
وبعد عدد من المطالبات من نقيب المهندسين وطلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من السادة أعضاء مجلس النواب على مدار سنوات عديدة بدون رد مجدي أو قرارات رسمية من وزارة التعليم العالي.
لذا تقدم إتحاد مهندسي مصر خريجي الجامعات الحكومية بتوكيل مكتب الدكتورة رحاب التحيوي المحامية ليتم تقديم إنذار على يد محضر إلى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بصفته وإلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بصفته بخصوص قضية التعليم الهندسي في مصر .
مطالبين السيد نقيب المهندسين بسرعة إتخاذ القرارت التالية :
أولا : عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد.
ثانيا : الالتزام بتطبيق قرار الجمعية العمومية الصادر فى 3مارس 2017 والواجب النفاذ بعد خمس سنوات اى من عام 2022 بعدم قيد خريجى كليات الهندسة من شتى الجامعات الخاصة لمن يقل مجموعه عن 10% من درجات القبول بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية .
ثالثا : عدم قيد خريجى المعاهد والكليات الهندسية من حاملي شهادات الدبلومات الفنية نظام 3--5سنوات إلا بعد تقديمهم ما يفيد الحصول على شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.
كما طلب المنذرون من وزير التعليم العالي إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تحديد اعداد المقبولين بكليات الهندسة بمختلف الجامعات بما يتفق وحاجة البلاد وسوق العمل ومعايير جودة التعليم والاعتماد بحد أقصى 20 ألف طالب .
رابعا: إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إغلاق المعاهد الهندسية التى لم تتوافر فيها الشروط اللازمة وفقا للقانون 52لسنة 1970ولائحته التنفيذية والقانون 82 لسنة 2006 بشأن هيئة جودة التعليم والاعتماد.
وقع على البيان من مجموعة شباب مهندسى مصر
مهندسة ..ولاء الشافعي... مهندس عبدالله سالم ... مهندس صمويل عجيب .. مهندس أحمد رشاد
